2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اتهمت منظمة النساء الاتحاديات، التي ترأسها البرلمانية السابقة حنان رحاب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بـ”إقصاء المنظمة من اجتماع اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة”.
وقالت المنظمة، في بيان، إنها تلقت بـ ”استغراب ومفاجأة كبيرين”، الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، خصصت أشغال اجتماعها الأول، برئاسة أخنوش، لعرض و اعتماد الإطار الإستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة.
وكشفت المنظمة، في ذات البيان الذي توصلت ”أشكاين” بنسحة منه، أن ”الإعلان عن هذه الآلية الحكومية في هذا الظرف الذي يوافق انتصاف الولاية الحكومية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما جاء في التصريح الحكومي عقب تشكيل الحكومة الحالية بخصوص العمل على تحسين أوضاع النساء والتمكين لهن، والسعي لإقرار سياسات عمومية تمتح من أفق المساواة، لم يكن سوى وعود انتخابية وخطابات إنشائية فقط”.
ويبدو أن إقصاء المنظمة التي ”كانت من أشد المطالبات بإحداث آليات لحماية النساء والدفاع عن حقوقهن”، وفق نص البيان، أثار حفيظة نساء اتحاديات، ما دفعها إلى مهاجمة المبادرة في مهدها، وظهر ذلك جليا في تأكيد نص بيان المنظمة الاتحادية أن ” هذا الورش الوطني ينبغي أن يقوم على رؤية تشاركية وتقاطعية في الآن نفسه”.
وزاد البيان في نفس المنوال، حين شدد على أن ”التشاركية كانت تقتضي الاستماع والتشاور وفتح حوار مع كل التعبيرات النسائية سواء كانت حزبية أو مدنية، وهو ما لم يتحقق في هاته الحالة. حيث تم للأسف إقصاء وجهات النظر النسائية المختلفة ليس من التمثيلية في هذه الآلية فقط، بل كذلك من حقها في طرح مقترحاتها والترافع من أجلها”.
واعتبرت المنظمة اجتماع اللجنة ”مبادرة حكومية تعمل على إقبار و تجاوز الإرث الخلاق، في خطوة تحمل معاني الطمس والإلغاء، ومحاولة صنع تمثيلية مصطنعة لا امتدادَ مجتمعيَّ ولا سياسيَّ لها”.
كما وصفته كذلك بكونه”عنوانا للتخبط الحكومي فيما يخص إقرار سياسات منصفة للنساء، وتفصح عن نفَسٍ إقصائي يسكن مكوناتها”، داعية إلى ”فتح حوار وطني بخصوص المناصفة والحقوق السياسية والاقتصادية للنساء، ولإخراج الألية الدستورية”.
