هل يتجِّــه الاتحادُ الأوروبي لتعليق اتفاقية الصيد مع المغرب؟.. خبير يُجيب

يسود توجس كبير وسط حكومات عدة دول أوروبية، من إمكانية إقدام الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والتي ستنتهي مدتها يوم 17 يوليوز المقبل.

وتشعر مجموعة من الدول الأوروبية، أبرزها، ليتوانيا ولاتيفيا وليتوانيا وإسبانيا، بقلق شديد إزاء وضع الاتفاقية المبرمة بين الرباط و بروكسيل، وطلبت طرحها على طاولة المفاوضات، في اجتماع وزراء الفلاحة والثروة السمكية الأوروبيين، لكون البلدان المذكورة هي من تملك أسطولا كبيرا في أعالي البحار بالمياه المغربية.

وفي هذا الصدد، قال المحلل الاقتصادي، محمد جدري، إن المغرب يعتمد بشكل كبير على مداخيل المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري، حيث أدخل إلى خزينته، خلال السنة الماضية على سبيل المثال أزيد من 80 مليار درهم.

واعتبر جدري في تصريح لـ “آشكاين” أن هذا الرقم غير مسبوق، على اعتبار أن المغرب صدر مجموعة من مواد الصيد البحري، لا من ناحية الحجم ولا من ناحية الكمية أو حتى لا القيمة المالية، متوقعا أن الاتفاق بين المغرب والاتحاد الافريقي سيتم تمديده لسنوات أخرى.

وشدد المتحدث بالقول: “هناك اتجاه كبير نحو تمديد الاتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي الذي سينتهي خلال الأشهر المقبلة، لسنوات مقبلة بالنظر للعلاقات المتقدمة بين الطرفين وما يحظى به المغرب من موقع متقدم ومكانة بارزة لدى هذه المؤسسة.

ولفت جدري الانتباه إلى ضرورة عدم الخلط بين ما هو سياسي بما هو اقتصادي، موردا أن “قرارات البرلمان الأوروبي لا علاقة له بما تتخذه المفوضية الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي كمؤسسة”، بحسب تعبيره.

الأكثر من ذلك، يردف المحلل الاقتصادي، فإن وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عندما زار معرض الفلاحة والصيد البحري بألمانيا في يناير الماضي أكد أن المغرب والاتحاد الأوروبي ماضون في اتجاه تمديد هذه الاتفاقية.

وأضاف “نحن نعرف أن العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية وإسبانيا هي علاقة جد متميزة لا دبلوماسيا ولا سياسيا أو اقتصاديا، وأن من بين 128 باخرة التي تستفيد من تصاريح استغلال المياه المغربية هناك 95 باخرة إسبانية، وبالتالي فإن الجانب الإسباني لا يمكنه التفريط في هذه الاتفاقية”.

وسجل المتحدث قائلا: “وأعتقد أن تمديد الاتفاق هو مسألة وقت فقط بحيث كلا الطرفين لديهما مصالح مشتركة، واليوم المغرب في موقع قوة في تفاوضه مع الاتحاد الأوروبي، وربما تمديد الاتفاق سيصب بشكل كبير هذه المرة، في مصلحة المملكة، من ناحية القيمة المالية”.

وكان وزير الفلاحة و الثروة السمكية الاسبانية، لويس بلاناس، قال الاثنين 20 مارس الجاري، إن إسبانيا ستطلب دعم الاتحاد الأوروبي، إذا تم تعليق الاتفاقية، موضحا “إنها اتفاقية أوروبية، سأحاول، كالعادة، تفعيل الإجراءات الأوروبية أولا، ثم ستبقى إسبانيا دائما”.

وأكد الوزير، الذي استحضر الزيارة التي قادته إلى المغرب حيث ناقش الاتفاقية، من بين مواضيع أخرى، مع السلطات المغربية، أن مدريد ستبحث ”عن آليات الدعم التي قد تكون قابلة للتطبيق على كل من أصحاب السفن والصيادين لدينا”.

ودخلت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 وتسمح لـ128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي من إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة بالصيد في المياه المغربية.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قررت في 29 شتنبر 2021، إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية‎، وأكدت أن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة.

واعتبرت ذات المحكمة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.

وجاء في القرار أن “مقدم طلب الطعن (جبهة البوليساريو) لا يتمتع بالشخصية القانونية بموجب القانون الداخلي لدول الاتحاد، ولا يخضع للقانون الدولي ولا يفي بالمعايير التي وضعتها محاكم الاتحاد بهدف الاعتراف بالقدرة على رفع دعاوى قانونية”.