أورد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عاد من جديد إلى تعهداته السابقة الرامية إلى التضييق على المجتمع المدني.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك أن هذا التضييق لحق “جمعيات حماية المال العام و ذلك بسعيه (وهبي) إلى إدخال تعديل على المسطرة الجنائية”.
بمقتضاه، يردف المتحدث، يمنع هذه الجمعيات من التقدم بشكايات ذات صلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام إلى الجهات القضائية المختصة، وهي خطوة ضمن سلسلة خطوات تراجعية في مجال مكافحة الفساد والإفلات من العقاب”.
واعتبر الغلوسي أن هذا التعديل بمثابة “خطوة تهدف إلى حماية المرتشين و لصوص المال العام وتقويض المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”، بحسب تعبيره.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “وزير العدل يسعى إلى توريط المؤسسة التشريعية في خدمة الفساد والتشريع له في انتهاك صارخ لأسمى قانون في البلد”.
وأكد الغلوسي أن “هذه البلاد حبلى بالأحرار ولن يتركوا الوزير يمرر صفقة مشبوهة حيكت في جنح الظلام ودفع فاتورتها لصوص المال العام والمفسدون”، بحسب تعبيره.
وزير العدل يسعى إلى تكريس طريقة “من تحتها”