الخيار: الرفــع من سِعر الفائدة يُفـاقم التضخُّم في المغرب و يزيــدُ من ارتفاع الأسعار

أقدم بنك المغرب، للمرة الثالثة في ظرف أشهر قليلة، على رفع سعر الفائدة الرئيس، ليصل إلى 3 في المائة، وذلك لمواجهة التضخم المالي غير المسبوق الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

وأفاد بنك المغرب، في بلاغ الثلاثاء 21 مارس الجاري، عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، أنه “لتفادي حدوث دومات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي”.

بالنسبة للخبير الاقتصادي، زهير الخيار،  فإن رفع سعر الفائدة من جديد، وعلى عكس توقعات بنك المغرب، من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية،  ويزيد من معدل التضخم عوض خفضه.

وأكد الخيار، ضمن تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن السياسة المالية التي ينهجها البنك، في الوقت الراهن ”لا جدوى منها”، داعيا إلى نهج سياسة ”موازنتية”، بسبب الخلل في العرض والطلب، الذي خلفته أزمة ”كورونا”.

وأوضح أن الدولة لديها خياران لمواجهة التضخم، إما عبر آلية السياسة النقدية أو الموازنتية، وكل آلية تكون مرتبطة بظروف وشروط معينة تقتضي اللجوء إليها، من قبل الجهاز المكلف.

وشدد على أن الشروط الراهنة تقتضي السياسة الموازنتية، إلى جانب الرفع من الإنفاق العمومي، قصد توسيع القدرة الشرائية للمواطنين، لامتصاص التضخم في الأثمان.

بخصوص مسألة الرفع من سعر الفائدة المديرية (الرئيس)، أبرز ذات الخبير الاقتصادي، أن هناك مدرستين اقتصاديتين، الأولى تعتبر أن النقود تباع وتشترى مثل باقي السلع، وثمنها هو معدل الفائدة، وإذا ذهب المغرب في توجه هذه المدرسة، فإن الرفع من سعر الفائدة يعني الرفع من سلعة معينة، وبناء على ذلك يتم المساهمة في الرفع من التضخم، لكون الأخيرة تنتج عن الرفع من السلع.

أما المدرسة الثانية، وفق الخيار دائما، والتي ترى أن النقود ليست سلعا تباع وتشترى، بل هي فقط وسيلة للتبادل التجاري، سيقع نفس الأمر في معدل التضخم إذا تم الرفع من سعر الفائدة، بحكم أن الأبناك ستلجأ للاقتراض لدى البنك المركزي بسعر مرتفع، وستعكس  الأبناك ذلك على المستثمرين، وسيقومون بدورهم بالزيادة في الأسعار  للمواطن المشتري، وبالتالي سترتفع الأثمنة، مما سيساهم في تعميق التضخم.

الخيار ذهب أبعد من ذلك، حين شدد على أن الرفع من سعر الفائدة، لم يسبق أن كان ”إيجابيا” في خفض معدلات التضخم، وأعطى مثالا على ذلك بالأزمة العالمية الشهيرة لسنة 1929، حيث تعالت أصوات بخفض سعر الفائدة إلى أقل من 2.5 في المائة كحد أقصى، لأن السبب الرئيسي في الأزمة المذكورة حينها كان ارتفاع سعر الفائدة، ونفس الشيء أيضا بالنسبة للأزمة العالمية الأخيرة المعروفة بأزمة ”سوبرايم” أو القروض العقارية العالية المخاطر، حيث كان سببها الرئيسي عدم ثابتية سعر الفائدة.

وتوقع ذات الخبير الاقتصادي أن تكون تداعيات الرفع من سعر الفائدة على المغاربة على المدى القريب أو على الأقل المتوسط، حيث ستشهد الأثمنة ارتفاعا جميع في المجالات، بما فيها المواد الأساسية، موضحا أن أي زيادة في سعر الفائدة أو في أثمان الطاقة عموما، يرافقه ارتفاع في  الأثمنة.