لماذا وإلى أين ؟

مُنيب تُسائل لفتيت عن بيع “زنقة” بالدار البيضاء إلى شركة عقارية

آشكاين/وسيم الفائق

طرحت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قضية “بيع زنقة الزرزور بمقاطعة الحي الحسني، بالدار البيضاء، لشركة عقارية”، على وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مطالبة بفتح تحقيق حول مدى مشروعية بيع طريق يعود للملك الخاص للدولة ويستعمل من طرف الساكنة منذ عقود من الزمن لقضاء أغراضها.

وأوردت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، ضمن سؤال كتابي، وُجه لوزارة الداخلية، أن هذا الممر المطل على شارع عبد الرحيم بوعبيد “يستغله السكان مند 74 سنة لقضاء مآربهم وكذا لمرور شاحنات الوقاية المدنية و الإسعاف، في حال وقوع أي حادث أو ضرر”؛ إلى أن قررت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، بيعه –رغم أنه يعود للملك الخاص للدولة- لفائدة شركة عقارية.

وأضافت النائبة البرلمانية، أنهم توصلوا بشكاية بخصوصه، من طرف ساكنة الحي ضد عمدة مدينة الدار البيضاء التي أدنت ببيعه بتاريخ 28 شتنبر 2022 بشكل انفرادي دون الرجوع للمجلس الجماعي للمصادقة عليه”.

واعتبرت منيب أن قرار تفويت الزقاق المعروف بممر الزرزور “احتقار تام كذلك للمقرر عدد 81 بتاريخ 2021 الصادر عن مجلس جماعة الدار البيضاء نفسه بخصوص التخطيط لحدود الطرق العامة بمقاطعة الحي الحسني و القاضي بتوسعة ’‘الممر نفسه‘‘ من 8 أمتار إلى 12 متر على طول 22 متر”.

وأوضحت منيب ضمن سؤالها أن “عملية البيع تمت بين مندوب الأملاك الدولة وممثل شركة عقارية بناء على عقد بيع منجز بتاريخ 06-09-2022” مشيرة إلى أن “أشغال البناء و طمس معالم الممر انطلقت في خرق سافر لأدنى الشروط المطلوبة في أوراش البناء، بل واستمرار شركة العقار ’‘المسنودة‘‘ في الأشغال و إغلاق الزقاق في وجه الساكنة رغم أن الملف لازال بين يدي القضاء ورغم الشكايات الموضوعة لدى السلطات المنتخبة و المعينة بخصوص عدم احترام ضوابط أوراش البناء و تهديد أمن وسلامة الساكنة المجاورة و المارة والممتلكات”.

وبناء عليه، تضيف نبيلة منيب موجهة مطلبها لوزير الداخلية، فإننا نطالب بـ”التوقيف العاجل للأشغال بالورش إلى أن يبت القضاء في الملف مع حماية أمن و سلامة السكان وممتلاكاتهم”

كما طالبت بـ”فتح تحقيق حول مدى مشروعية بيع طريق كانت و لازالت تستعمل من طرف الساكنة وحول وجود قرارين إداريين متضاربين (التوسعة و البيع) صادرين عن المجلس الجماعي للدار البيضاء بخصوص الممر أعلاه”.

وتأتي هذه المطالب، بعد أن قامت رئيسة جماعة الدار البيضاء، بتوقيع “إذن بيع” الممر المعروف باسم الزرزور، يعود للملك الخاص للدولة، لفائدة شركة عقارية، الشيء الذي أغضب الساكنة التي اعتادت على استعمال الممر منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث قرروا اللجوء إلى مكاتبة مجلس عمالة الحي الحسني و رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

2 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
احمد
المعلق(ة)
24 مارس 2023 20:54

هل تم بيع الشارع بسكانه او بدون سكان، حتى يعرف القاطنون كم هي قيمتهم المالية لذى الشركة.

ابوالطيب
المعلق(ة)
24 مارس 2023 11:39

شخصيا لا أشاطر رأي الساكنة المجاورة للمشروع لان المستثمر المنعش العقاري بسيط، اشترى فيلا في حي ضيعة بروطون أصبحت مع تغيير تصميم التهيئة مخصصة لبناء عمارة. و عندما طلب الترخيص بالبناء للسلطات المحلية المعنية، فرضت عليه اقتناء قطعة مساحتها 21 متر محاذية لعقاره فكان مرغما لتلبية طلب الإدارة فاستجاب. هذا الموضوع لا يستحق كل هذه التجاذبات و ضياع الوقت أمام أعضاء البرلمان و المسؤولين لأن الأمر لا يعدو صراعات بين المنتخبين الذين يطالب بعضهم إشراكهم في اتخاذ قرار الترخيص ببيع البقعة و الضحية هو المقاول البسيط الذي رجع من ديار المهجر ليستثمر في المغرب.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x