انسحابُ التجار من تزويد الأسواق المغربية بالطماطم تزامُنا مع رمضان يصلُ إلى البرلمان

قررت جمعيات مهنية لمنتجي الخضر والفواكه، الإنسحاب من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، تزامنا مع أبواب شهر رمضان.

و تطرق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال برلماني موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لأوضاع الأسواق المغربية، من حيث توفر المنتجات الغذائية بأسعار ”معقولة”، بعد إعلان التجار انسحابهم من اللجنة المذكورة، احتجاجا على ما وصفوه ”انفراد الادارة بقرارات تغض النظر على قرار منع شراء الطماطم من السوق الداخلي بغرض تصديرها”، وفق مراسلة المهنيين الموجهة إلى الحكومة.

وأوضح فريق التقدم والاشتراكية أن موقف المهنيين المذكور، ينذر بـ ”ارتباك في التدبير المتوازن للمواد الغذائية بالأسواق الوطنية، وبأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات”.

وساءل الفريق الوزير الصديقي، حول وضع السوق الوطنية فيما يتعلق بتوفير الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب، مستفسرا إياه عن المقاربة التي تود الحكومة اعتمادها فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية معينة، وعلى رأسها الطماطم، لاسيما وأن السوق الوطنية لا تزال تعاني من عدد من الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتدبير والمراقبة.

وتشهد أسعار الخضر، وبشكل خاص الطماطم والبصل، ارتفاعا غير مسبوق، حيث بلغت أثمانها ما بين 12 إلى 15 درهما للكيلو الواحد، وذلك قبيل رمضان، فيما يؤكد بعض المهنيين أن الأسعار ستشهد مزيدا من الارتفاع، خصوصا في الأسبوع الأول من رمضان الذي يشهد طلبا متزايدا على هكذا منتوجات.