قضايا منسية.. عندما نُصب على 30 ألف مغربيا (الحلقة 1)

هي قضايا ظلت ملفاتها رهينة الرفوف لسنوات عديدة، حتى صارت من ”المنسيات”.
بعضها فتح فيها تحقيق ولم يخلص إلى النهاية رغم طول السنين، وأخرى تعالت أصوات مٌطالبة بفتح تحقيق بشأنها، إلا أن ذلك لم يتم إلى أن طالها النسيان ولم يعد أحد يذكرها أو يتذكرها.

”قضايا منسية”، سلسلة تنشر على شكل حلقات طيلة شهر رمضان، تنفث الغبار عن ملفات ثقيلة، سياسية، اجتماعية، حوادث خلفت ضحايا بالجملة، وقف أمرها عند حد ”فُتح فيها تحقيق”.

الحلقة الأولى

عندما نصب على 30 ألف مغربي  

في ربيع سنة 2002، تفجرت فضيحة ”النجاة”، في وجه وزير الشغل في حكومة الزعيم الاتحادي الشهير الراحل عبد الرحمان اليوسفي، بعد وعود بتشغيل 30.000 مغربيا، بعد اتفاق مع الوزير عباس الفاسي؛ الذي سيصبح فيما بعد وزيرا أولا؛ مع شركة ”النجاة” الإماراتية.

ورغم حجم الفضيحة ووقعها المؤلم على آلاف المغاربة، ومنهم من انتحر، حسب وسائل إعلام تطرقت للقضية، بعد أن فقد أمواله وتبخر حلمه، فإن التحقيق القضائي الذي قالت بعض المصادر إن وكيل الملك بالدار البيضاء، أمر بفتحه، لم يظهر له أثر فيما بعد.

ظلت القضية قيد النسيان، إلى أن عاد بعض الضحايا للاحتجاج بشكل ”محتشم”، بداية سنة 2019، تزامنا مع مزاعم رغبة البرلمان فتح تحقيق في أكبر عملية ”نصب” تطال 30.000 مغربيا، باسم شركة إماراتية.

خلال عملية ”النصب” المذكورة، تكلفت الوكالة الوطنية للتشغيل وانعاش الكفاءات ”أنابيك”، بتتبع مسار العملية، وطٌلب من المرشحين أداء 900 درهما، مقابل إجراء فحوصات طبيبة بمصحة تابعة لأحد النافذين بالدار البيضاء، للعمل في بواخر تابعة لشركة ”النجاة” الإماراتية ، قبل أن يظهر أنَّ العرض الذي أغرى آلاف الشباب المغاربة ليس سوى مُجرد وهم.

وعاد عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول في حكومة التناوب، الذي وقعت في عهده الفضيحة، إلى إثارة القضية في مذكراته الشهيرة ” أحاديث في ما جرى”، بعد مرور سنوات عديدة، حيث لمح إلى مسؤولية عباس الفاسي، في ما وقع.