مُــتابعة مُستشار برلماني من “البام” بتُهمة غسيل الأموال

يتابع كل من الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة(البام) والرئيس السابق للقسم الإقتصادي و الإجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، بتهم ثقيلة تتعلق بـ”غسيل الأموال”.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محم الغلوسي، أن “وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، وبعد إنتهاء البحث الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص قضيتي كل من الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم والمستشار البرلماني عن حزب البام، و الرئيس السابق للقسم الإقتصادي و الإجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، أحال (وكيل الملك) المتهمين معا على المحاكمة من أجل تهمة غسيل الأموال”.

وأشار الغلوسي، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، إلى أن “البحث القضائي مع المتهمين يأتي بعد إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لملفهما على وكيل الملك بناء على متابعتهما جنائيا من أجل جناية الارتشاء، فضلا عن متابعة الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم من أجل تبديد أموال عمومية، وهي كلها تهم تشكل أرضية لجريمة غسيل الأموال”.

وأكد المصدر نفسه أن “المحكمة الإبتدائية بمراكش ستشرع في محاكمتهما من أجل المنسوب إليهما طبقا للقانون يوم 27 أبريل المقبل”.

ولفت الانتباه إلى أن “المتهمين معا أدينا جنائيا أمام محكمة الإستئناف بمراكش من أجل جناية الارتشاء إذ تم الحكم على المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس الأسبق لجماعة واحة سيدي إبراهيم نواحي مراكش بست سنوات سجنا نافذا وغرامة كما تم الحكم على الرئيس الأسبق للقسم الإقتصادي بولاية الجهة بنفس العقوبة”.

موردا أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام تقدمت في وقت سابق بشكاية ضد الرئيس الأسبق لجماعة واحة سيدي ابراهيم، وهي الشكاية التي أدين فيها من أجل تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة يتولى الإشراف عليه، وتم الحكم عليه من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بسنتين حبسا نافذا موقوفة في حدود سنة وغرامة نافذة”.

وخلص الغلوسي إلى أن “جريمة غسيل الأموال تشكل مدخلا قانونيا لمساءلة بعض المسؤولين عن ثرواتهم، وعليهم إثبات مصدرها، ولكنها تبقى غير كافية لعدة أسباب لا يتسع المجال للتوسع فيها مما يحتم تجريم الإثراء غير المشروع”.