المُـحامون يستنكِرون تشْطيب هيئة مكناس على زميلِهم بسبب “التعــبير عن آرائِه”

استنكرت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب قرار هيئة المحامين بمكناس التشطيب على  زميل لهم بسبب “التعبير عن آرائه”، معتبرين أن هذه “سابقة في تاريخ المحاماة”.

وأوضحت الجمعية في بيان تضامني، وصل “آشكاين” نظير منه، أنها “تتابع المساطر التأديبية الجارية أمام مجلس هيئة المحامين بمكناس، لزملاء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، و تتويجها بصدور مقرر بتاريخ 2023/03/15 قضى بالتشطيب على الأستاذ خالد عدلي من الجدول مع النفاذ المعجل”.

واعتبر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب  أن “المحاماة هي القلعة الحصينة لحماية الحقوق و الحريات، وأنه لم يسبق في تاريخها العريق أن تم تسجيل أية متابعة لأي زميل او زميلة بمناسبة التعبير عن آرائه أو مواقفه مهما كانت”.

وشدد المصدر نفسه على أن “متابعة الزملاء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم من القضايا المهنية هو محاولة لتكميم الأفواه المعارضة، و إخراس الأصوات الحرة”، مستنكرين ما وصفون بـ”استغلال المؤسسات المهنية وسلطة التأديب التي بين يديها في تصفية الحسابات و الإغتيال المهني للمناضلين، ومحاولات فرض الرأي الواحد”.

وأكدت أن “صدور عقوبات تأديبية بالحدة التي صدرت بها عن مجلس هيئة مكناس، المتمثلة في التوقيف لسنتين مع النفاذ المعجل أو التشطيب مع النفاذ المعجل، ينم عن الروح الانتقامية التي طبعتها”.

وأعرب أصحاب البيان عن “تضامنهم المبدئي و اللامشروط مع كل ضحايا المقررات التأديبية الصادرة بمناسبة التعبير عن الرأي و الموقف، و تبني تلك الملفات للترافع بشأنها وطنيا و دوليا”، معلنين عزمهم “اتخاذ خطوات نضالية للدفاع عن حصانة المهنة واستقلاليتها وعن دورها المبدئي في الدفاع عن الحقوق والحريات”.

وكان عدد من المحامين قد تداولوا في وقت سابق، عبر حساباتهم في موقع فيسبوك أنباء عن قيام هيئة المحامين بمدينة مكناس، بالتشطيب عن المحامي  خالد عدلي، مشيرين إلى أن سبب هذا القرار راجع إلى  “تعبيره عن رأيه في قضايا تخص المهنة خاصة ما تعلق بجدل قانون مهنة المحاماة، علاوة على  مشاركته في الإحتجاجات الرافضة لإلزامية جواز التلقيح، والضرائب المفروضة على المحامين في قانون المالية  2023”.