السحيمي: اتفاقُ النقابات و وزارة التربية مُبْهَـمٌ و غارقٌ في العُموميات

أفاد بلاغ مشترك لأربع نقابات تعليمية، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حددت تواريخ إصدار مشاريع المراسيم المجسدة لاتفاق 14 يناير.

البلاغ المشار إليه، صدر عقب اجتماع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع أربع نقابات تعليمية الأكثر تمثيلية، أمس الجمعة 24 مارس الجاري، بحضور الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير ديوان الوزير بطلب من النقابات المشار إليها، وهي: (UMT-CDT-UGTM-FDT) والموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 الذي تضمن المبادئ الموجهة لمشروع النظام الأساسي.

وبحسب ذات البلاغ فقد تم الاتفاق بخصوص مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد على عقد اجتماع يوم 25 أبريل لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد لمناقشته على ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقط الخلافية، كما جددت الوزارة في سياق متصل التزامها بإشراك النقابات التعليمية الأربع في كل مشاريع الإصلاح البيداغوجي قبل التنزيل” .

وأكد أصحاب البلاغ أنه تم الاتفاق بخصوص مشاريع المراسيم المتبقية من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 على الإعلان عن مباراة تغيير الإطار لفائدة حاملي الشهادات العليا قبل متم شهر يونيو المقبل، والإعلان عن برنامج التكوين لفائدة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي وإدماج المساعدين التقنيين والإداريين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.

القيادي بـ” التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، عبد الوهاب السحيمي، يرى أن مخرجات لقاء النقابات والوزارة “يؤكد ويعزز موقف الفئات الرافضة لاتفاق 14 يناير 2023. ”

وقال السحيمي في حديث لـ”آشكاين”، إن مخرجات لقاء النقابات ووزارة التربية، “هي نتيجة تنزيل هذا الاتفاق الذي قلنا عنه انه اتفاق مبهم وغارق في العموميات ومجرد اعلان نوايا”، وأضاف، هذا الواقع المرير يسائل النقابات الموقعة على الاتفاق الأخير والتي تحضر الحوارات مع الوزارة كذلك،  فإلى متى ستستمر في هذه المسرحية مع الوزارة ؟”

واعتبر السحيمي في ذات الوقت أنه “في الوقت الذي انتظرت الشغيلة التعليمية أكثر من سنة لتنزيل اتفاق 18 يناير 2022 الذي رغم هزالته إلا أننا كنا ننوي من خلاله قياس صدق هذه الحكومة في الالتزام بالاتفاقات، تفاجأنا بعد سنة من الانتظار بأن الوضع لا زال هو نفسه وبأن الحكومة الحالية تشتغل بنفس منطق الحكومات السابقة وهو منطق التسويف والمناورات وكسب الوقت بأي طريقة ممكنة”.مشددا على أن “الموسم الدراسي أشرف على الانتهاء وكل الملفات لم تراوح مكانها قط”.

وكانت النقابات المذكورة قد أفادت في بلاغها أنها قدمت مجموعة من المقترحات بشأن معالجة ملفات باقي الفئات التعليمية المتضررة بناء على ما توصلت به عبر ممثليها بعد توقيع اتفاق 14 يناير 2023 .

فبخصوص قضايا تدبيرية، وفق البلاغ نفسه، فقد أعلن “الشروع في تسوية ملف المكلفين بمهام الإدارة التربوية (إسناد) الذين عبروا عن رغبتهم في تغيير الإطار بداية شهر أبريل 2023 قصد تمكينهم من المشاركة في الترقية بالاختيار برسم سنة 2021”.

أما فيما يخص الترقية بالاختيار برسم سنة 2021 “فسيتم عقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في الترقية بالاختيار لسنة 2021 خلال شهر أبريل المقبل، على أن تتم التسوية المالية قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي”.

وأكد البلاغ على “التعجيل بتسوية الوضعية المالية للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية 2021 في أفق نهاية شهر أبريل على أبعد تقدير”، وكذا “التزام الوزارة بإصدار مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2022 خلال شهر أبريل المقبل”.