الطيب بوشيبة :”مُـتابعة بوتييه في حالة سَراح مُجــرَّد إجراء و المهم هو الإدانة”

خلق قرار المحكمة الفرنسية بإطلاق سراح “البيدوفيل الفرنسي” جاك بوتييه بكفالة مالية قدرها نصف مليون أورو، لضمان حضوره في الجلسة المقبلة، الكثير من الجدل، كما أثار غضب حقوقيين بالمغرب.

وكانت صحف فرنسية، قد كشفت أن القرار الجديد لإفراج قاضي التحقيق عن المليونير الفرنسي جاء لـ”دواع صحية”، بعدما كشف تقرير طبي توصل به عن تدهور وضعيته الصحية بسبب “سوء التغذية” أثناء فترة الإحتجاز بالسجن.

مباشرة بعد القرار، نظم حقوقيون وقفة احتجاجية، يوم الجمعة 24 مارس الجاري، أمام السفارة الفرنسية بالرباط، احتجاجا على قرار القضاء الفرنسي.

وبينما أسال القرار الجديد الكثير من المداد، فقد أرجعه البعض  لكون السلطات الفرنسية تحاول الضغط على المغرب، بعد توتر العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة.

“آشكاين” في فقرتها ضيف الأحد، لهذا الأسبوع، ارتأت أن تحاور الحقوقي والمنسق العام لمنظمة متقيسش ولدي، الأستاذ محمد الطيب بوشيبة، حول قرار القضاء الفرنسي وتجلياته وأسبابه.

إليكم نص الحوار :

بداية ما رأيكم في إقدام السلطات الفرنسية على إطلاق سراح الميلياردير الفرنسي جاك بوتييه بكفالة ؟

نحن انخرطنا منذ البداية في التنديد بما قام به هذا الوحش البشري، وكذلك أجرينا بحثا في الموضوع واتصلنا ببعض الضحايا الذين امتنعوا عن وضع شكاية في الموضوع، نظرا لخوفهم، أو لا أدري ما هي الأسباب التي جعلتهم مترددين في هذا الموضوع، إلى جانب أن جاك بوتييه كان يمارس أفعاله المنكرة في بلادنا بمساعدة أشخاص آخرين، حيث كان له مساعدون وعلاقات.

فضلا عن أن الجريمة التي اتهم بها الفرنسي، تدخل في إطار الاتجار في البشر، وتم اعتقاله في فرنسا مع أن ضحاياه مغربيات سواء في المغرب أو في فرنسا. أومنه، ففيما يتعلق بإطلاق سراحه بكفالة، فلا يمكن أن ندخل في سيادة دول أخرى، والقوانين الفرنسية تسمح بإطلاق سراحه بكفالة، ويسمح أيضا بشراء مدد حبسية، وتقديم كفالة من أجل الخروج من السجن أو المتابعة في حالة سراح، وبالنسبة لنا فالمهم هو الإدانة، أما المتابعة في حالة سراح أم حالة اعتقال فالأمر سيان.

هل تعتقدون أن الأمر مُسَيّس وله علاقة بتوتر العلاقات بين المغرب وفرنسا ؟

بالنسبة لعلاقة الأمر بالتوترات القائمة بين المغرب وفرنسا، وهل لها علاقة بإطلاق سراحه بكفالة أم لا. فأنا لا أعتقد أن للأمر علاقة، لأننا نؤمن باستقلالية القضاء في القارة الأوروبية، حتى وإن كان هناك تشابك وتدخلات في بعض الأحيان، لا أعتقد أن تصل المسألة إلى حد أن يتآمر القضاء ويتخذ موقفا من دول أخرى، وعدم إنصاف ضحايا جرائم لمجرد أنهم ينتمون لهذه الدول.

نعم أعتقد أن هناك نظرة استعمارية من طرف فرنسا لدول أخرى كانت تستعمرها سابقا، وهناك دائما نظرة تكبر لهذه الدول، لكن بالنسبة للقضاء لا أعتقد، لأن القضاء درجات والتقاضي فيه درجات ولا يمكن أن نربط هذا بذاك.

كجمعية متقيسش ولدي، هل تعتزمون اتخاد خطوات للتنديد بهذا القرار ؟

بالنسبة لنا كمنظمة متقيسش ولدي، فقد راسلنا الجهات المعنية سواء وطنيا أو على مستوى فرنسا بخصوص الموضوع. والآن لازلنا ننتظر ما ستؤول إليه الأمور، فلا يمكن أن نتخذ موقفا قبل صدور الحكم، فأطوار المحاكمة لازالت مستمرة، والتحقيقات لازالت مستمرة، وكذلك الاستماع للضحايا. لذلك لا يمكن أن نقول أن متابعته في حالة سراح هو تراجع في القضية، ولكن يعتبر إجراءً فقط، والمعني لازال متابعا وسننتظر أن تقول المحكمة كلمتها لكي نسجل موقفنا.