يستعد صيادلة المغرب بكل تمثيلياتهم لِشَـــلِّ الصيدليات بكل ربوع المملكة، من خلال إضرابات وطنية احتجاجا على “الوضعية الاقتصادية الهشة” للصيدليات” التي باتت “مهددة بالإفلاس”.
وأعلنت كل من “الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب” و”الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب” و”الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب” و”النقابة الوطنية لصيادلة المغرب”، قرارها بــ “خوض إضرابات وطنية وفق أجندة تصاعدية تفاعلا مع الوضعية الإقتصادية الهشة، حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، وذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني”.
وأشارت الهيئات الموقعة على البلاغ الذي وصل “آشكاين” نظير منه، أن خطوتها “التصعيدية” جاءت “تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة أو الإنخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات وعدم الإعتراف بالصيدلي شريكا أساسيًا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية”.
وأضاف المصدر نفسه أن الإضراب يأتي احتجاجا على “ما تم الإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والإقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي، وتنتهي دون خلاصات وتوصيات”.
وشددت على أن “هذه أوضاع ومعطيات أصبحت تهدد بشكل مباشر استقرار الصيدليات والقدرة على متابعة مهامها المهنية، وهذا دون الحديث عما يتابعه الصيادلة من إصدار لسلسلة من التقارير والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية، والتي تصب جميعها في اتجاه الإمعان في زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه وخلق جو من العلاقة المتشنجة بينه وبين المواطن بناء على أرقام مغلوطة وتقارير ضبابية”.
موردة أن كل التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة “أجمعت على خوضها سلسلة من الإضرابات لعدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للصيادلة وتنصلها من وعود قطعتها حكومات سابقة”، محملة “كل الشركاء من قطاعات حكومية مختلفة المسؤولية الكاملة لاتخاذ هذا القرار الصعب”، مؤكدة “عزمها خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، و ذلك بغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة ، حيث ستخوض يوم الخميس 13 أبريل 2023 إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة”.
وهددت الهيئات نفسها بالتصعيد “في حالة عدم الاستجابة لنقاط الملف المطلبي والتفاعل الإيجابي معه، حيث سيتم الإعلان عن إضراب ليومين متتاليين يتحدد تاريخهما بإعلان جديد”.
يأتي هذا بعدما توعدت كـنـفـدرالـيـة نـقـابـات صـيـادلـة المـغـرب بشل صيدليات المغرب احتجاجا على ما وصفته بـ”المغالطات” التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والتي رصد فيها أرباحا للصيادلة تصل 400 درهم للعلبة.
و أوضحت الهيئة في بـــلاغ وصل “آشكاين” نظير منه أنها “تفاعلت مع ما وصفته بالتقرير المغرض الصادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هوامش ربح الصيدليات، و الذي لا يمت بصلة للواقع المتردي للصيدليات الوطنية وتوصياته بمراجعة هوامش ربح الصيدليات، مما استوجب عقد جمع استثنائي للمجلس الوطني لكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب بتاريخ 18 مارس 2023”.
ولوحت نفس الهيئة بأنها ستخوض إضرابات ردا على ذلك، بقولها إنها “بصدد التنسيق مع جميع المركزيات النقابية للمهنة من أجل خوض إضرابات وطنية شاملة، بإغلاق جميع الصيدليات لتغيير هذا الواقع المتعسف الذي أصبح يهدد استمرار الصيدليات في آداء واجباتها المهنية”.
لا يمكن ان يقوموا باضراب لأنهم سيضرون بالاف المرضى وخاصة مرضى الامراض المزمنة مع العلم ان الادوية غالية جدا اغلى من جميع بلدان العالم اتقوا الله
..اذا كان الأمر كذلك فعلى الدولة التحرك وسحب الرخص من هؤلاء عديمي الضمير والذين لا هم لهم سوى مراكمة الأرباح بطريقة خيالية..هناك لوبي فرنسي يدافع عن مصاصي الدماء في هذا البلد …حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين..لا اخلاق ولاانسانية..همهم هو المال والشيء غيره