وجد زبناء مشروع “حدائق الفنيدق” السكني بمدينة الفنيدق، أنفسهم أمام موجة تماطلات وهواتف مغلقة، بعدما دفعوا تسبيقات بملايين السنتيمات منذ سنة 2018، مقابل شقق وُعِدوا أنهم سيستلمونها في آجال لا تتعدى سنة 2021.
وحسب المعلومات التي توصلت بها “آشكاين” من مصادر بجماعة الفنديق، فإن المشروع المذكور تم تجميده بسبب تسجيل مخالفات في مجال التعمير من طرف لجنة تابعة لقسم التعمير بالجماعة المذكورة، الأمر الذي تسبب في أزمة مادية ومعنوية لزبائن المشروع الذي دفع بعضهم كل مدخراته لشراء شقة بالمجمع المذكور.
وحسب المصادر، فإن المشروع المذكور، تم تشييده بناءا على رخصة مقيدة بإجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، والتي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها. حيث إن الرخصة تنص على أن تكون نسبة 70 بالمائة من المشروع موجّهة للنشاط السياحي فيما 30 بالمائة فقط للسكن، وهو ما لم تلتزم به الشركة التي قامت ببيع وحدات مخصصة للنشاط السياحي كوحدات سكنية، حسب عقد وعد بالبيع تتوفر “آشكاين” على نسخة منه.
وتجدر الإشارة، إلى أن المادة 3 من قانون الإقامات العقارية الموجهة للإنعاش السياحي تنص على أن عقود البيع المبرمة بين شركة الإنعاش والمشترين تسري عليها جميع الشروط التي تفرضها النصوص التشريعية المتعلقة بامتلاك عقار، كما يجب على شركة الإنعاش أن تحيط المشتري علما بجميع الحقوق والواجبات المترتبة على تطبيق هذا القانون والمرتبطة بحيازة وحدة سكنية في الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، في حين لم تتطرق العقود المبرمة بين الزبائن والشركة المعنية بأي شكل من الأشكال لهذا القانون، قبل أن يتفاجئ المعنيون بتوقيف المشروع بسبب عدم التزامه بالقانون المذكور.
