يخطط وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لتسقيف تسقيف سن الولوج إلى مهنة المحاماة من خلال المسودة الأولى التي أعدتها وزارة العدل بخصوص مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة خضع لتعديلات قبل طرحه على البرلمان، حيث تم تسقيف سن ولوج مهنة المحاماة في عمر 35 سنة.
وأثارت المسودة الأولى من مشروع القانون المذكور الكثير من الجدل بين المهنيين وبين طلبة الحقوق المخول لهم الولوج لهذه المهنة، خاصة أنها تنص على أن يكون المترشح لولوج مؤسسة التكوين بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، وأن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية، وأن يجتاز امتحان التخرج من مؤسسة التكوين. في حين تنص النسخة المعدلة على أن يكون المترشح لولوج المهنة بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، عند تقييد الطلب للمشاركة في مباراة الولوج لمؤسسة التكوين، وأن لا يتجاوز من العمر خمسة وثلاثين سنة بالنسبة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى إحدى هيئات المحامين مع مراعاة الحقوق المكتسبة.
وتعليقا على الموضوع، قال الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، محمد أقديم، إن “هذا نوع من تغيير السقف الزمني، لأنه في السابق وحسب القانون الحالي يتضمن شرط 45 سنة”.
واستغرب أٌقديم، الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، موردا أنه “لا يدري ماهي الدوافع أو المبررات التي تجعل المشرع ينزل من 45 سنة إلى 35 سنة”.
وشدد على أنه “يجب ترك مسألة السن مفتوحة، لأن مسألة تسقيفه سيؤدي إلى حرمان عدد كبير من الأشخاص المؤهلين من الالتحاق بمهنة المحاماة”.
وخلص محدثنا إلى أن “مسألة السن المخول لمزاولة مهنة المحاماة يجب أن تبقى في وضعها الحالي وأن لا يقع فيها تغيير كبير”.
واش التخالف الحكومي يخطط لجعل مهنة المحاماة حكرا وملجأ لاولاد للي لاباس عليهوم من ريع الانتخابات وماجاور ذلك
ثم ماذا عن القضاة اين مبدأ المساواة قاضي حاصل على تقاعد محترم ومع ذلك يسجل متى شاء في مهنة المحاماة يا سلام