هي قضايا ظلت ملفاتها رهينة الرفوف لسنوات عديدة، حتى صارت من ”المنسيات”.
بعضها فتح فيها تحقيق ولم يخلص إلى النهاية رغم طول السنين، وأخرى تعالت أصوات مٌطالبة بفتح تحقيق بشأنها، إلا أن ذلك لم يتم إلى أن طالها النسيان ولم يعد أحد يذكرها أو يتذكرها.
”قضايا منسية”، سلسلة تنشر على شكل حلقات طيلة شهر رمضان، تنفث الغبار عن ملفات ثقيلة، سياسية، اجتماعية، حوادث خلفت ضحايا بالجملة، وقف أمرها عند حد ”فُتح فيها تحقيق”.
الحلقة السادسة: فاجعة تيشكا التي أُُُقبرت قضيتها كما دفن 43 من ضحاياها
في الرابع شتنبر من سنة 2012، خلفت حادثة سير خطيرة، على مستوى أشهر المنعرجات في المغرب، حصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى.
وأودى انقلاب حافلة لنقل المسافرين، بحياة 43 شخصا فضلا عن عشرات الجرحى، حين انقلبت حافلة لنقل المسافرين على مستوى ”تيزي نتشكا”، الممر الوعر الوحيد الرابط بين مراكش ومدن الجنوب الشرقي للمملكة.
ورغم مرور حوالي 11 سنة على الفاجعة، إلا أنها تركت جروحا لا تندمل في نفوس عائلات الضحايا والقلة القليلة من الناجين بأعجوبة من الحادثة، ولا زالت ألسنتهم تردد أن حقوقهم ”دفنت كما تم دفن الضحايا”.
ووقعت الحادثة المأساوية بعد سقوط الحافلة في منحدر، على مستوى الجماعة القروية زرقطن التابعة لقيادة توامة (إقليم الحوز) بالطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين زاكورة ومراكش.
في اليوم التالي للحادث، هرول وزراء ومسؤولون إلى مكان الحادث، وأطلقوا وعودا، بأنه سيتم إنجاز نفق تحت أرضي لتجنب تكرار ما وقع، ليتبين فيما بعد أنها مجرد ” وعود فارغة”، إذ أن النفق لم ير النور إلى اليوم، كما أن الحالة الكارثية للطريق، لا تزال تشكل خطرا حقيقيا على مستعمليها، بعد أن توقفت أشغال إصلاحها، منذ مدة، بسبب خلافات داخل الشركة الموكول لها إنجاز الإصلاحات، حيث ظلت الآلات والمعدات التابعة مركونة دون حركة على جنبات طريق ”تيشكا”، وأصبحت هي الأخرى مهترئة شأنها شأن أجزاء من منعرجات تيشكا.
وكان الملك محمد السادس، قد تدخل بشكل شخصي في الملف، لكن لا زالت شهادات عائلات الضحايا تُحيل إلى أن تعويضهم عما جرى ”تبخر”، وأن ملفهم ”تم إقباره”، رغم مساعيهم الكبيرة لتحقيق ذلك.
