كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تعديلات جديدة تهم رخص استغلال مأذونيات النقل الموجهة لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني.
وقال لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي لسعيد بعزيز النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي، حول تمكين السائقين المهنيين من مأذونيات النقل، إن “إصدار الرخص المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني أو ما يسعى عموما بالمأذونيات، يتم من قبل السلطات الإقليمية المخول لها تنظيم قطاع سيارات الأجرة على نحو يروم تلبية حاجيات المواطنين من هذا النوع من وسائل النقل. وبما يحقق التوازن والتكامل مع باقي وسائل النقل العمومي الأخرى، كما أن الوضعية الحالية لحظيرة سيارات الأجرة بمعظم العمالات والأقاليم لم تعد تسمح بإضافة رخص جديدة في الوقت الراهن”.
وشدد لفتيت في جوابه الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أنه “سعيا لتكريس مهنية استغلال سيارات الأجرة وتحسين جودة الخدمات بالقطاع وظروف عمل المهنيين، يتم الحرص في إطار خطة العمل المعتمدة من قبل وزارة الداخلية على المستويين المركزي والترابي، من أجل تنظيم وتأهيل هذا القطاع و تأطير و ضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة. على إيلاء أهمية خاص لتحسين الوضعية المهنية والإجتماعية للسائق المهني”.
وأوضح لفتيت أنه في هذا الإطار تم “اتخاذ عددٍ من الإجراءات والتدابير وفق مقاربة تشاركية بهدف تكريس المهنية بالقطاع، لاسيما من خلال حصر استغلال رخص سيارات الأجرة على السائقين المهنيين وعدم المصادقة على تفويض الإستغلال بالنسبة لأي عقد جديد أو تجديد عقود الإستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين. وهو ما من شأنه تمكين عدد أكبر من السائقين المهنيين من الإستغلال المباشر للرخص ومن امتلاك المركبة المستعملة كسيارات أجرة”.
ومن بين التعديلات الأخرى التي شملت استغلال “لاكريمات” أنه “تم بعد مراجعة مسطرة الاستفادة من تحويل الرخص بعد وفاة أصحابها تمكين أبناء أصحاب هذه الرخص الحاصلين على رخصة الثقة و بطاقة سائق مهني من الاستفادة من تحويلها لفائدتهم مع إعطائهم الأولوية على باقي ذوي الحقوق”.
موردا أنه “في إطار تدبير طلبات تحويل الرخص واستغلالها، تم إلزام المستفيدين من تحويل الرخص من غير المهنيين بتجديد عقود الاستغلال السابقة مع المستغلين المهنيين أو بإبرام عقد جديد مع مستغل مهني في حالة عدم توفر المستغل السابق على الشروط المطلوبة ولاسيما شرط المهنية. ويتعين في هذه الحالة إبرام العقود الجديدة حصريا مع المهنيين المسجلين في السجلات المحلية لطلبات الإستغلال التي تم إحداثها لتسجيل السائقين المهنيين المتوفرين على الشروط المطلوبة والراغبين في إبرام عقود استغلال مع أصحاب الرخص”.
“وفي حالة ما إذا كانت الرخصة موضوع عقد لتفويض الإستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية سبق إبرامه من قبل صاحب الرخصة المتوفى مع مستغل مهني ولم ينته أجله بعد، وكانت المركبة المرخص باستغلالها في ملكية المستغل المهني. يمكن للسلطة الإقليمية إصدار قرار عاملي مؤقت يؤذن بموجبه للمستغل المهني بالإستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها لمدة ستة أشهر. وذلك في انتظار الدراسة والبت في طلب أو طلبات تحويل الرخصة”، يسترسل الفتيت في جوابه.
أما بخصوص تمكين فئة السائقين المهنيين من رخص جديدة لسيارات الأجرة، أشار لفتيت إلى أن “هذه الفئة لم يتم استثناؤها من الحصول على رخص سيارات الأجرة في إطار المساطر المعتمدة، وأن عددا منهم قد استفادوا من رخص سيارات الأجرة في هذا الإطار. كما يبقى من حق سائقي سيارات الأجرة تقديم طلبات للحصول على تراخيص لباقي أنماط النقل الجماعي للأشخاص من قبيل النقل السياحي والنقل المزدوج. حسب الشروط والمساطر المعمول بها”.
وأردف أنه ما يتعلق ببعض المطالب والمقترحات التي تروم سحب الرخص من بعض الفئات الاجتماعية أو العائلات المستفيدة منها وتحويلها للسائقين أو تحويل الرخص التي كانوا يستغلونها في حالة تعذر تحويلها لفائدة ذوي الحقوق لعدم استيفاء شروط التحويل، أو ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الحصول على ترخيص مسبق، فإن “هذا التوجه يتعارض مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال النقل بواسطة سيارات الأجرة ومع شروط منح هذه الرخص وسحبها”.
مشددا على أنه “لا ينسجم مع المقاربة المعتمدة في تنظيم و تأطير استغلال رخص سيارات الأجرة والتي تهدف إلى تأهيل القطاع وتكريس مهنيته، مع مراعاة واقع القطاع وحقوق جميع الأطراف من مهنيين و أصحاب رخص، كما أن سحب الرخص من الأشخاص المسلمة لهم سابقا، دون أسباب موضوعية أو مرتبطة بمخالفات مرتكبة من طرف المستفيدين منها، تثير التساؤل حول مدى توافقها مع مبدأ حماية الحقوق و المراكز القانونية للأفراد. خاصة و أن العمل بمثل هذه الإجراءات من شأنه المس بهذه الحقوق مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من منازعات قضائية مرتبطة بطبيعة هذه الإجراءات”.
ينبغي على وزارة الداخلية أن تراعي حقوق المواطنين المستفيدين من الاكراميات خاصة العاطلين والمعاقين الأرامل
الذين استفادو من الاكرامية بتدخل وعطف ملكي نظرا لهشاشة وضعيتهم الاجتماعية لأنهم أيضا متضررين مغاربة
البورجوازيون المغاربة هم الذين يملكون المأذونيات…وقليل من المحتاجين من المعطلين وذو الإحتياجات الخاصة ،هذا هو مغرب دولة الحق والقانون على الإوراق منذ 50عاما….الله المستعان.
كانت… وأصبحت…وليست… عبارة لغوية خشبية شفوية يتم بها تكميم الأفواه المطالبة بحقوقها…الفاضحة للأسر البورجوازية المغربية المالكة للمأذونيات بدون رقيب ولا حسيب، أما الفقراء فلا أحد يملك منهم مأذونية في المملكة المغربية.