نقـــابة تُحذر الحُكومة و تقترحُ عليها حلولاً لتجــاوز الأزمة

اقترح المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل مجموعة من المقترحات من أجل مساعدة الحطوكة على اتخاذ قرارات من شأنها أن تخفف من تفاقم ارتفاع معدل التضخم المؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغدائية واسعة الإستهلاك، من خضر وفواكه و لحوم وأسماك والسلع و الخدمات إلى مستويات قياسية تجاوزت ٪30، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات بنسب تجاوزت ٪50 عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

واقترحت النقابة المذكورة على الحكومة، اعتماد قانون مالي تعديلي، يعيد ترتيب الأولويات ويعيد النظر في النفقات والاسثمارات التي يمكن تأجيلها في ظل أزمة المحروقات والمواد الأولية، ومراجعة نسب الضريبة على الدخل مع تخفيض نسب الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك، إلى جانب تخفيف العبىء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا للحفاظ على فرص الشغل، وفرض ضريبة على الأرباح المرتفعة خاصة على شركات الطاقة والشركات الكبرى والأبناك التي حققت أرباحا كبيرة مند فترة جائحة كوفيد19.

كما دعا بلاغ صادر عن ذات النقابة، الحكومة إلى الإسراع بتقديم الدعم المباشر للفئات الفقيرة في المجتمع وفق السجل الإجتماعي الموحد وإعطاء الأولوية لدعم الأسر الأكثر تضرراً، والإسراع بتعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنين، بعد تقييم النتائج الحالية وإصلاح الاختلالات التي تعوق تحقيق أهداف المشروع للحد من الأضرار التي تعاني منها الساكنة.

ويقترح البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، الزيادة في أجور الموظفين والعمال ووفي معاشات المتقاعدين لتخفض تكلفة المعيشة للطبقة المتوسطة في المجتمع، إلى جانب مراجعة قانون حرية الاسعار والمنافسة لتحديد مستوى وسقف أرباح مقبول، ومحاربة المضاربين باحكام قانونية زجرية، وتعزيز المراقبة الصارمة ورقمنة المعاملات مع الفلاحين ودعم المنتوج الموجه للمستهلك المحلي، واعادة تأمين شركة سامير برؤوس أموال وطنية.

وخلصت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى التأكيد على ضرورة القيام بإصلاح زراعي حقيقي يهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ويراعي حاجيات ومتطلبات السوق الوطنية ويضمن المخزون الاستراتيجي في المواد الغدائية والأدوية والطاقة بجانب التدبير الأمثل للموارد المائية وإيقاف الهدر، مع خلق فرص الشغل اللائق والتربية والتثقيف الصحي على نمط غدائي أفضل كامل وأقل كلفة.