أبدت الحكومة الاسبانية ”تشاؤما” حول تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، مؤكدة أن تمديد الاتفاقية صار ”معقدا للغاية”.
ذلك ما عبر عنه وزير الفلاحة والصيد البحري الاسباني، ليوس بلاناس، أمس الأربعاء، حول التجديد ”قصير الأمد” لاتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر اسبانيا أكبر مستفيد منها.
وأكد الوزير الاسباني، وفق ما نقلته وكالة الانباء الاسبانية ”ايفي”، في وارسو، أن ”تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب التي تنتهي يوم 17 يونيو المقبل، كان موضوع اجتماع مجلس الوزراء الأخير المنعقد في بروكسيل قبل أسابيع قليلة”، مشيرا إلى أن تمديدها بات ”معقدا للغاية…”.
وتعتبر إسبانيا الخاسر الأكبر، في حال عدم تجديد الاتفاقية، حيث تحصل بموجبها على 93 ترخيصا من أصل 138، مما دفع الوزير الاسباني إلى القول بأن الأمر ”يُجبر الحكومة على التفكير في إجراءات التخفيف من التأثير السلبي بين مالكي السفن الإسبان”.
يُشار إلى أن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها، دخل حيز التنفيذ في 18 يونيو 2019 لمدة أربع سنوات وستكون مفاوضات تجديدها مشروطة بحكم تصدره محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
ربط اتفاقية الصيد بقرار المحكمة الاروبية، يجب ان يستغله المغرب بقوة لصالحه للحصول على اعتراف دائم وحقيقي بمغربية الصحراء من طرف كل الدول الاروبية..