التعديل الحكومي “يُــخرس” الإتحاد الاشتراكي

عاد نقاش التعديل الحكومي ليشغل حيزا مهما من نقاشات المتتبعين للشأن العام المغربي، خاصة بعد ظهور مؤشرات  توحي بأن أحد أحزاب المعارضة يستعد بجدية للإلتحاق بالأغلبية الحكومية.

ففي ظل تزايد الإحتقان الشعبي بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة لدى المستهلكين إثر الإرتفاع غير المسبوق للأسعار، لم يسمع صوت لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، وهو ما فسره مصدر جيد الاطلاع بكون هذا الحزب تلقى إشارات إيجابية حول إلحاقه بالأغلبية الحكومية، وهو ما أخرسه وجعله يبتلع لسانه إلى حين.

وحسب ذات المصدر، فإن المتتبع للشأن الحزبي سيلاحظ أن الإتحاد الإشتراكي خفف كثيرا من حدة انتقاده للحكومة خلال الأسابيع الماضية، والأكثر من ذلك، رفض أي تنسيق مع المعارضة البرلمانية، وهو الحزب الذي قاد هذا التنسيق في السنة الأولى من عمر الولاية الحكومية الحالية.

كما أن الإتحاد الاشتراكي، يضيف مصدرنا، كان رئيس فريقه النيابي، الوحيد من ممثلي فرق المعارضة الذي رافق رئيس مجلس النواب ممثلين عن فرق الأغلبية إلى اليابان في زيارة عمل استمرت 4 أيام.

وعن مدى احتمال إجراء تعديل حكومي، أوضح المتحدث أن هذا الأمر بيد الملك ولا أحد يمكنه التكهن بتوقيته، إلا أنه أصبح، حاليا، مطلوبا بشدة في ضل الإحتقان الاجتماعي والانحباس السياسي، لكون الحكومة الحالية وجدت نفسها محاصرة من كل الاتجاهات، وعاجزة عن التواصل مع المواطنين، الأمر الذي يتطلب دعم فريقها الحكومي بحزب رابع للتنفيس عنها قليلا.

يذكر أنه سبق لمنابر إعلامية، مثل “جون أفريك”، أن تحدثت عن إجراء تعديل حكومي في المغرب، لكن شيئا من ذلك لم يحدث.