السنتيسي: وعــود الحكومة بانخفاض الأسعار ليست جديدة والواقع كذبها

كشفت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، أن وضعية الأسواق جيدة من حيث التموين، إذ جل المواد الاستهلاكية متوفرة بالأسواق الوطنية وبكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنه من حيث أسعار المواد الإستهلاكية فقد شهدت استقرارا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بالمقارنة مع الأسبوع الأخير لشهر شعبان المنصرم.

و بالرغم من استقرار الأسعار، ترى اللجنة المذكورة في بلاغ لها، أنها تظل مرتفعة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث سجلت أسعار الخضر مؤخرا ارتفاعا جديدا، وبلغت معدلات أسعار الطماطم والبطاطس على المستوى الوطني 10 دراهم للكيلوغرام، والبصل 14 درهما.

وبرر البلاغ الذي توصلت به “آشكاين” أسباب ارتفاع أسعار المواد الفلاحية المنتجة محليا كالخضر واللحوم الحمراء بمجموعة من العوامل من أهمها شح المياه خلال الموسم الفلاحي المنصرم وموجة البرد التي عرفتها بلادنا خلال هاته الفترة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضيعات. معلنا أن عددا من المؤشرات تشير إلى أن الأسعار ستعرف ابتداء من هذا الاسبوع بعض التراجعات في مستوياتها خاصة الطماطم والبطاطس مع ارتفاع درجات الحرارة.

تفاعلا مع ذلك، يرى رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، البلاغ الصادر عن اللجنة الوزاراتية؛ بلاغ للتبرير، ونحن لا غرض لنا بالتبرير أمام الغضب الشعبي، بل نحن في حاجة إلى إجراءات ملموسة وفعالة للتخفيف من هذا الوضع، مضيفا أن البلاغ كشف عن وجود مخزون وطني في عدد من المواد، والإشكال اليوم ليس في المخزون وإنما في الغلاء الفاحش؛ حيث “الناس معنهاش باش تخلص المواد لي محتاجة”.

وأوضح السنتيسي في تصريح لصحيفة “آشكاين” الرقمية، أنه بالفعل، هناك عوامل خارجية أسهمت في استفحال هذا الغلاء في المغرب، لكن في المقابل هناك عوامل داخلية؛ منها تأخر الحكومة في التعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار منذ البداية وعدم توفرها على رؤية واضح لمواجهة هذا الغلاء.

وبخصوص كشف اللجنة الوزاراتية أن الأسعار ستعرف ابتداء من هذا الأسبوع بعض التراجعات في مستوياتها، رد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بأن الوعود بانخفاض الأسعار ليست جديدة على هذه الحكومة، بل سبق لوزيرة الإقتصاد والمالية أن أكدت في وقت سابق أن الأسعار ستنخفض بعد أسبوع فقط، لكن الواقع كذبها، مشددا على أن ما ننتظره من الحكومة ليس هو الوعود، وإنما الكشف عن الحلول التي تعتزم القيام بها للتخفيف من هذا الوضع.

وخلص السنتيسي إلى التأكيد على أن هناك العديد من الإجراءات التي اقترحتها أحزاب المعارضة على الحكومة، كما أن الفريق الحركي تقدم بثلاثين إجراء، 10 على المدى القصير و10 على المدى المتوسط و10 أخرى على المدى البعيد، مبرزا أنه على “الحكومة أن تتراجع عن التعنت وتعيد النظر في الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية الحكومية وتجري ميزانية تعديلية لتذارك الأمر”، وفق تعبير المصدر ذاته.