الخراطي يكشفُ سببا آخـــر لارتفاع الأسعار في المغرب

كشف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، سببا إضافيا للإسباب التي جعلت أسعار المواد الغذائية تصل إلى مستويات قياسية، وهو ما يتعلق بالغش.

وكانت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، قد بررت ارتفاع أسعار المواد الفلاحية المنتجة محليا كالخضر واللحوم الحمراء؛ بمجموعة من العوامل من أهمها شح المياه خلال الموسم الفلاحي المنصرم وموجة البرد التي عرفتها بلادنا خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضيعات.

وقال الخراطي في تصريح لصحيفة “آشكاين” الرقمية، إن ما يتعلق بزجر الغش في الأسواق المغربية لا يتحدث عنه أحد، مضيفا أن “المغرب مع الأسف لا يتوفر على مؤسسة تتمثل مهمتها في زجر الغش في الأسواق المغربية، لذلك يبقى المستهلك هو من يؤدي ثمن و ضريبة الغش في مختلف المنتوجات”.

و وفق رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك فإن عدم توفر المملكة المغربية على مؤسسة تعنى بزجر الغش في المنتوجات التي تعرض في الأسواق، يتسبب كذلك في ارتفاع الأسعار على المواطنين من خلال ما يعرف بـ”الزيادة المباشرة”، مشددا على أنه طالما ليست هناك مؤسسة خاصة بزجر الغش فإن حقوق المستهلك المغربي منتهكة.

وعن وعود اللجنة الوزاراتية بأن الأسعار ستعرف ابتداء من هذا الأسبوع بعض التراجعات في مستوياتها، رد التمحدث لــ “آشكاين”، أن دور اللجان المحلية المكلفة على مستوى العمالات و الأقاليم بمراقبة الأسواق التي تحدث عنها بلاغ اللجنة المذكورة، تتمثل أهميته في التأثير على الأسعار في الأسواق، مشيرا إلى أن الأرقام التي تضمنها البلاغ تبقى مجرد أرقام ولا تعني أي شيئ طالما ليس هناك أي تأثير على الأسعار في الأسواق المغربية.

وخلص الخراطي للإشارة إلى أن البلاغ الصادر عن اللجنة الوزاراتية يدل على أن الحكومة قامت بمجهود كبير و خرجت عن صمتها للتجاوب مع المستهلك وكل ما يتعلق بالإستهلاك في المغرب، مبرزا أن البلاغ المشار إليه يشكل تنويرا للمستهلك والمورد في كل ما يخص عملية الإستهلاك بالمغرب.