غضبٌ بعد حُكمٍ قضائي على متهمين تناوبوا على طفلة وتسببوا في حملها بتيفلت

أثار الحكم بعقوبة حبسية لا تتجاوز سنتين، على ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة عمرها 12 سنة، والتسبب في حملها بمدينة تيفلت، غضب فعاليات سياسية وحقوقية.

وأكدت منظمة النساء الاتحاديات، في بيان، أنها تلقت بـ ”صدمة واستياء كبيرين”، منطوق ”حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين فقط، في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة وحوش آدمية متورطين في قضية اغتصاب طفلة نتج عنه حمل”.

وأبرزت أن  الطفلة الضحية لـ ”استغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف الوحوش الثلاثة، نتج عنه حمل حسب ما اثبتته الخبرة الطبية التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين احد المتهمين والجنين”.

وقالت منظمة النساء الاتحاديات، إنها تابعت  ”تصريحات وإفادات لوالدي الضحية بينت حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من جراء الحكم الذي لم ينصف الضحية ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها”.

وشددت على أن الحكم  ”يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 117 و 110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، ويتعارض مع الاعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة ، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488)”.

والتمست من الجهات القضائية المختصة بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية ”فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف”.

وأعلنت استعدادها لـ ”تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للضحية وعائلتها في المرحلة الاستئنافية، التي يعول عليها الجميع لتصحح أخطاء هذا الحكم الابتدائي غير المقبول، باعتباره يشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء”.وفق نص البيان.

من جهتها، أفادت جمعية ”جسور” في بلاغ، أنها تابعت بدورها بـ ”أسف شديد” الحكم بسنتين سجنا على المتهمين الثلاث، مشددة على أن الطفلة ”كانت تتعرض لجريمة الاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد، لم يتجاوز عمرها 12سنة ،بدوار الغزاونة ضواحي اقليم تيفلت لم تعلم به العائلة الا بعد حدوث حمل، ورغم تأكيد الخبرة الطبية للعلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين إلا أن الحكم كان ظالما في حق الضحية والحق العام”.

وطالبت ”جسور”  الجهات القضائية بـ ”التحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع..”

كما دعت الجهات المسؤولة الى ”عدم التساهل أوالتخفيف في العقوبات في مثل هذه الأفعال التي نعتبرها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء” .

كما ناشدت  الجهات المختصة من تمكين الطفلة الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في عمر الزهور..