قضايا منسية.. حادث احْتراق خمسة شبّان داخل وكالة بنكية في الحسيمة التي سجلت ضد مجهول (الحلقة 10)

هي قضايا ظلت ملفاتها رهينة الرفوف لسنوات عديدة، حتى صارت من ”المنسيات”.
بعضها فتح فيها تحقيق ولم يخلص إلى النهاية رغم طول السنين، وأخرى تعالت أصوات مٌطالبة بفتح تحقيق بشأنها، إلا أن ذلك لم يتم إلى أن طالها النسيان ولم يعد أحد يذكرها أو يتذكرها.
”قضايا منسية”، سلسلة تنشر على شكل حلقات طيلة شهر رمضان، تنفث الغبار عن ملفات ثقيلة، سياسية، اجتماعية، حوادث خلفت ضحايا بالجملة، وقف أمرها عند بعضها حد ”فُتح فيها تحقيق”.

الحلقة العاشرة.. حادث احتراق خمسة شبان داخل وكالة بنكية في الحسيمة التي سجلت ضد مجهول

في صبيحة الأحد 20 فبراير من سنة 2011، وبينما يشهد المغرب الشرارة الأولى لاحتجاجات ”الربيع العربي”، اهتزت الحسيمة على وقع فاجعة احتراق خمسة شبان داخل وكالة بنكية، عقب تظاهرات بالمدينة.

وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية)، أفادت في قصاصة لها في اليوم الموالي، أن الأمر يتعلق بـ ”مشاغبين” حاولوا سرقة الوكالة.

وذكرت أن ”هؤلاء الأشخاص كانوا يقومون بمحاولة نهب البنك في الوقت الذي كان فيه مشاغبون آخرون يضرمون النار في البناية المذكورة..”.

بدوره قال وزير الداخلية حينها، الشرقاوي، في تصريحات صحفية، إنه ”تم العثور على خمس جثث متفحمة لأشخاص بداخل إحدى الوكالات البنكية التي تم إحراقها بالحسيمة من طرف المشاغبين ”، مبرزا أن البحث ”جار لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث تنفيذا لأمر النيابة العامة.”

في المقابل تعالت أصوات حقوقية وسياسية، مطالبة بالكشف عن ملابسات الحادث الذي تزامن مع فوضى عارمة شهدتها الحسيمة، تزامنا مع موجة الاحتجاجات إبان حراك 20 فبراير.

ووقعت مواجهات وملاسنات إعلامية بين الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الانسان محمد الصبار، وعائلات الشبان الضحايا، بعد أن قال الأخير، في لقاء تلفزي، إن ذات العائلات ”اطلعت على تسجيل الكاميرات”، المثبتة قرب الوكالة البنكية. مشددا على أن الملف تم ”حفظه إلى حين ظهور مستجدات تستدعي فتحه من جديد”.

وسارعت العائلات إلى الرد على رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، عبر ما أسمته ”مغالطات وأكاذيب محمد الصبار في إطلالته التلفزيونية غير الموفقة “، مؤكدة أنها لم تطلع قط على هذه التسجيلات التي زعم أنها على علم بمضمونها.

فريق ”البام” الذي كان حينها أكبر قوة في المعارضة، وجه فريقه سؤالا إلى وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، حول الموضوع، مطالبا بالكشف عن مصير نتائج التحقيق الذي سبق أن فتحته النيابة العامة بالحسيمة، و كذا عن الإجراءات التي ستتخذ من أجل تحديد و متابعة المسؤولين عن وفاة الشبان الخمسة.

وكان جواب الرميد أن نتائج التحقيق التي أجريت حول وفاة الشبان الخمسة حرقا داخل وكالة بنكية بالحسيمة، قد أفضت الى عدم المتابعة لكون الفاعل مجهولا .

وأوضح الرميد أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أفاد ” أن النيابة العامة قد تقدمت بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجهول من أجل جناية إضرام النار عمدا نتجت عنه وفاة، هذا وقد أسفر التحقيق على عدم المتابعة لكون الفاعل ظل مجهولا “.