أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، متهما بالتورط في تزوير أوراق نقدية وتداولها، والتي رفض المتهم أن يكشف عن مصدرها.
وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم، بالسجن 10 سنوات نافذة، فيما قررت الحكم ببراءة متهم ثانٍ على ذمة نفس الملف وعدم مسؤوليته الجنائية فيما نسب إليه من اتهامات، بعدما سبق لاسمه أن ورد خلال التحقيق مع المتهم الأول.
وكانت النيابة العامة، قد تابعت المتهم “حمزة ا.” بجناية تزييف أوراق نقدية وتداولها بالمملكة، بعدما تم ضبطه متلبسا بتداول أوراق نقدية تبين أنها مزورة.
وحاول المتهم خلال مثوله أمام أنظار المحكمة، التنصل من التهم الموجهة إليه، مدعيا أنه لم يعلم أن الأوراق النقدية التي كانت بحوزته مزورة.
ادعاءات المتهم لم تقنع هيئة الحكم، بعدما حاصرته النيابة العامة بواقعة أنه فرّ بعدما أخبره صاحب محل بقالة أن الأوراق النقدية التي سلمها له مزورة، قبل أن يتم توقيفه لاحقا من طرف عناصر الأمن وبحوزته أوراق نقدية أخرى مزورة.
