مُـفتِّش شرطة يُـطلق النار على “مقدم” ورئيس قُـوّات مُساعدة بمراكش

تمكنت عناصر الأمن بمراكش، زوال اليوم الأحد 2 أبريل الجاري، من توقيف مفتش شرطة ممتاز يشتغل بالدائرة الأمنية الثانية المتواجدة بقشيش، وذلك بعد فراره لساعات عقب إقدامه على إطلاق النار على عون سلطة (مقدم) و رئيس القوات المساعدة بمراكش، بحي الضحى أبواب مراكش.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية محلية، فقد تم توقيف المعني البالغ من العمر 48 سنة بمنزل والدته بحي الداوديات بتالوجت  بعدما أقدم على إطلاق رصاصتين من سلاحه الوظيفي على عون سلطة “مقدم” أصابته على مستوى فخده،  ورصاصة ثالثة أصابت رئيس القوات المساعدة  ما استدعى نقلهما على وجه السرعة إلى المستعجلات.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب نفس المصادر، إلى كون اطلاق النار من طرف مفتش الشرطة المذكور كان ردا منه على محاولة منعه من ارتكاب مخالفة في مجال التعمير بشقته الواقعة بحي الضحى منطقة 20، تدخل في إطار التصدي للبناء العشوائي.

وخلف هذا الحداث حالة استنفار أمني كبير بالمدينة، حيث حلت بعين المكان مختلف الأجهزة الأمنية يتقدمهم والي أمن مراكش، فيما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات  الحادث.

في نفس السياق، أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن  المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأحد 2 أبريل الجاري، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش شرطة ممتاز، يعمل بدائرة أمنية بمراكش، والذي أطلق رصاصات من سلاحه الوظيفي في حق موظفين عموميين.

وأكد نفس البلاغ، على أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد استخدم موظف الشرطة المشتبه فيه سلاحه الوظيفي بشكل غير مشروع، مصيبا عون سلطة ورتبي من القوات المساعدة بإصابات جسدية عندما كانا في مهمة تتعلق بمراقبة مخالفات للتعمير منسوبة للشرطي المذكور.

وقد أسفرت التدخلات الأمنية المنجزة، يورد البلاغ، عن توقيف الشرطي المشتبه فيه، وحجز سلاحه الوظيفي وذخيرته، حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، بينما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بسبب الإصابات الناجمة عن العيارات النارية المستخدمة.

وخلص البلاغ إلى أنه في انتظار نتائج البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في مواجهة المعني بالأمر.