الأحـرار” لرفاق بن عبد الله: رسالتُكُم تضمنت مُغالطات و تأويلات سطحية و استنتاجات غير مسؤولة
رد حزب “التجمع الوطني للأحرار”، اليوم الأحد، بشكل رسمي على الرسالة التي وجهها حزب التقدم والاشتراكية إلى رئيس الحكومة بشأن غلاء الأسعار، حيث أكد المكتب السياسي في رده بأن حزب “الحمامة” قرر التفاعل مع الرسالة التي توصل بها انطلاقا من قناعاته كحزب سياسي جاد ومسؤول “رغم ما تضمنته من مغالطات وتأويلات سطحية مختصرة واستنتاجات أقل ما يقال عنها أنها غير مسؤولة وغير مدركة لمراميها وأبعادها وغير واعية بخطورتها”، على حد تعبير الرسالة.
وجاء في الرد “وبالنظر للمسؤولية الدستورية والسياسية الملقاة على عاتقنا كحزب يقود الأغلبية الحكومية والبرلمانية، واعتبارا لكون الرسالة لم توجه للسيد رئيس الحكومة عبر القنوات الدستورية، وإنما اختار أصحابها مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية وبقاموس سياسي يسائل تعهداتنا الانتخابية كحزب، فإننا نعتبر التفاعل مع الرسالة من المفروض أن يكون حزبيا، في إطار الاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية”.
وندد الأحرار في رده بما أسمته “الأسلوب والعبارات التي جاءت في رسالة التقدم والاشتراكية من قبيل كلمات “اللامبالاة” و”اللامسوؤلية””، معتبرة أن هذه العبارات “تحط من مستوى الخطاب السياسي، الذي يفترض أن يطبع الأحزاب السياسية الجادة وتنم عن سلوك بعيد كل البعد عما ينتظره المواطن المغربي، وما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأحزاب فيما بينها كانت في الأغلبية أو المعارضة”.
وتابعت الرسالة: “وحيث أنه من غير المفهوم، أن يقوم حزب باللجوء إلى هذه الطريقة الترافعية “البدعة”، في وقت يوفر فيه الدستور لجميع الأحزاب إمكانيات دستورية ومؤسساتية تجعله قادرا على المساهمة في وظائف المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، من داخل المؤسسات الدستورية المعنية، مع العلم أن السيد رئيس الحزب عبّر أكثر من مرة عن انفتاح الأغلبية والحكومية على جميع الأطياف السياسية معارضة كانت أم أغلبية، بل سبق واجتمع مع جميع أحزاب المعارضة”.
واسترسلت: “… لكن من الواضح أن حزبكم الموقر لم يرد إثقال كاهله بعناء أداء واجبه السياسي، في إطار المؤسسات وضمن القنوات الدستورية التي تسمح بذلك، وفضّل إفراغ المعارضة المسؤولة من محتواها، والركوب على الأمواج المفتعلة، لتوجيه رسالة بحمولة انتخابية ونزوعات انتخابوية، بعيدة عن القواعد الدستورية والأعراف السياسية”.
واعتبرت الرسالة الجوابية أن حزب “الأحرار” منفتح على الخيار التشاركي كمنهج دستوري في صناعة السياسات العمومية، غير أنه لا يقبل الخضوع للتحركات المشبوهة، التي تريد أن تملي عليه ما ينبغي فعله وما ينبغي عليه تجنبه، وأن يقبل الدروس ممن يتحمل جزءا من مسؤولية تدبير قطاعات حيوية في مجالات الماء والصحة والتشغيل والسكنى وسياسة المدينة”.
وكجواب على ما اعتبرته رسالة الــ PPS “تحججا مغالطا بإرث الحكومات السابقة”، كشف الرد الــ RNI: “… أنتم أدرى بهذا الإرث، حيث ساهم حزبكم المحترم في تدبير مجموعة من القطاعات الاستراتيجية خلال الفترة السابقة، وتعلمون حجم الإشكاليات الكبرى التي تواجه بلادنا، خاصة في قطاعات الصحة والماء، التي سبق وفتحتم فيها أوراشا بميزانيات مهمة، لم تكتمل يوما لأسباب عدة أنتم الأدرى بها، وتستوجب الشجاعة السياسية شرحها للمواطنين”.
وتابعت في ذات الصدد: “… من واجبنا كحزب سياسي أن نتواصل مع المغاربة بلغة الحقيقة التي ألفوها فينا، وأن نوضح لهم وضعية ما وجدنا عليه الأمور. خاصة وأن إدراك حجم الإرث السلبي الذي ورثناه في مجموعة من القطاعات يفسر أسباب عدة إشكاليات هيكلية، منها إشكالية تدبير الآثار الهيكلية للجفاف وشح التساقطات”.
واسترسلت: “فلولا التأخر الكبير في إنجاز مجموعة من المشاريع المائية المهيكلة، كما جاءت في سياسات عمومية مائية التزمتم بها دون أن ترى النور، لما كنا اليوم في مواجهة شبح العطش والجفاف، في مناطق إنتاج فلاحي قادرة على المساهمة في تزويد السوق الوطني، بمنتجات فلاحية بأثمنة مناسبة”.
وزادت الرسالة الجوابية مخاطبة أعضاء المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية” : “…وانضباطا للتوجيه الملكي السامي بعدم الخوض في سجال سياسي بخصوص موضوع الماء، فإننا نترفّع عن الخوض في تفاصيل كثيرة مرتبطة بتدبيركم لهذا القطاع لسنوات عدة، في ذات الوقت الذي نسارع فيه الزمن لتدارك التأخر الذي سجلته مشاريع تحلية مياه البحر ونقل المياه بين الشمال والجنوب، مع توالي ثلاث سنوات جافة وتسجيل بلادنا لأقسى موجة جافة منذ 40 سنة العام المنصرم. كما نؤكد استعدادنا لإعادة التذكير بحصيلة وزراء الأحرار، الإيجابية جدا، في القطاعات التي كانوا يدبرونها في الحكومتين السابقتين. وإن هذه العودة إلى إرث تدبير الحكومات السابقة بالنسبة لنا تجسيد أمثل لخطاب الحقيقة الذي نحن مدعوون لنهجه مع المواطنات والمواطنين. أما ما دون ذلك، فهو تأويل لا يلزمنا، إذ لا يتعلق الأمر بتهرب أو إلقاء المسؤولية على طرف آخر، بقدر ما هو وصف دقيق لواقع الأمر”.
