مصرعُ فنان حرقاً يجُــرُّ الوزيـــر بنسعيد للمُساءلة

وصلت واقعة وفاة الفنان المسرحي،  أحمد جواد، جراء مضاعفات إضرام النار في جسده أمام مقر وزارة الثقافة، قبة البرلمان، عبر سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، موجه إلى الوزير بنسعيد.

وطالب الفريق، في سؤاله، بالكشف عن ”الخلفيات الحقيقية وراء انتحار”، الفنان والموظف بوزارة الثقافة، بعد إضرام النار في جسده أمام مقر الوزارة المذكورة.

وجاء في نص السؤال أن موظفا متقاعدا وفنانا مسرحيا، أقدم على إحراق نفسه في الشارع العام أمام الباب الرئيسي لمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة-، قبل أن ”يُعلَنَ في وقتٍ لاحقٍ عن وفاته، بالمستشفى الذي كان يُتابِع علاجه به متأثرا بالحروق التي أصابت جسده”.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية أن وزارة بنسعيد وبـ ”اعتبارها طرفا رئيسًا في هذه الواقعة، قد أصدرت بلاغاً سريعاً تُوضح فيه حيثيات الحادثة، وذلك قبل فتح أيِّ تحقيقٍ بخصوص الحادث المؤلم، وحيث كان المواطِنُ المعني، على ما يبدو، يُوجد في وضعية طبية حرجة لا تسمح له بالإدلاء بأقواله وتوضيحاته”.

وذكر أن البلاغ ”السريع” للوزارة مباشرة بعد الحادثة، يُستشف منه إقرار بـ ”وجود علاقة شغل، وبمعاملات مهنية ومالية، بينها وبين الفنان الذي أحرق نفسه بشكلٍ مفجع، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات عن حقيقة الملابسات والمبررات التي دفعت هذا المواطن إلى أن يصل إلى كل هذه الدرجة من اليأس المفضي إلى الإقدام على الانتحار من خلال إضرام النار في جسده”.

وأبرز أنه في غياب ”التحقيق ونتائجه إلى حد الآن حسب علمنا، وإلى جانب الروايات والتأويلات التي تتحدث عن “الابتزاز” أو “مشاكل مرتبطة بالصحة النفسية”، هناك أيضاً تأويلات أخرى تذهب في اتجاه أن المعني بالأمر، الذي أحيل على التقاعد في أكتوبر 2021، ربما فعلاً كان يعاني وضعاً اجتماعيا أوصله إلى حالة قصوى من الإحساس بالغبن (وهو ما نبهنا إليه في فريق التقدم والاشتراكية دائماً في ظل الغلاء الفاحش للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة)، أو يكون قد تعرض إلى حيفٍ طال مساره المهني أو الفني أو مستحقاته المالية، سواء كموظف متقاعد أو كفنان مسرحي”.

وطالب الفريق من الوزير بنسعيد ”فتح تحقيقٍ إداري شفاف بخصوص الحادث لتوضيح ملابساته وخلفياته الحقيقية”، مسائلين إياه حول ”الحيثيات المرتبطة بالوضعية المادية للمعني بالأمر في علاقته المهنية والمالية بوزراتكم”.