بوطيبة يرصد أثر خفض الدول المنتجة للنفط لإنتاجها اليومي على أسعار المحروقات بالمغرب

بشكل منسق ومتزامن، أعلنت كل من السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وسلطنة عمان، أمس الأحد، تخفيض إنتاجها النفطي يوميا بكميات متفاوتة، بداية من مايو المقبل، وحتى نهاية العام الجاري، وذلك قبل الاجتماع المقبل منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركاؤها، المعروف بتحالف دول “أوبك بلاس”.

وأوردت تقارير إعلامية دولية، أن السعودية والإمارات والكويت قررت بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بإجمالي 772 ألف برميل يوميا، بدءا من ماي المقبل حتى نهاية العام الجاري، فيما  نهجت العراق نهج الدول الثلاث بعد ذلك بدقائق، بينماأعلنت الجزائر خفضا “طوعيا” مقداره 48 ألف برميل يوميا في الإطار الزمني نفسه.

وشددت الدول الخليجية الثلاث على أنّ “هذا الخفض يضاف إلى الخفض الذي أعلنه “تحالف أوبك بلس” في أكتوبر 2022 والذي يقضي بخفض مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023″، وهو ما اعتبرته إدارة بايدن أنه “غير منطقي بالنظر إلى حالة السوق”، متوقعة ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب هذا القرار، وهو ما جلعنا نتساءل على  انعكاس هذا القرار على أسعار المحروقات في المغرب.

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، علي بوطيبة، أن أثر هذا القرار على المغرب لن بكون في القريب العاجل، إذ يفترض أن يكون له أثر بعد شهر من الآن، إذ أن تطبيق هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في شهر ماي المقبل”.

وأشار بوطيبة في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “شهر ماي سيتزامن مع فصل الصيف، وبغض النظر على إعادة انطلاقة اقتصاد الصين بعدما أزالت مبدأ “صفر كوفيد”، ما يعني أن الطلب سيكون مرتفعا نوعا ما على البترول، والعالم بأكمله لا يستغل البترول في فصل الصيف، لأن البترول يستغل بشكل كبير في الصناعات والتدفئة، وعند قدوم الصيف لن يكون هناك تأثير كبير، ما عدا إذا أخذت الصين الكثير من البترول”.

ولفت الانتباه إلى أن “هذه الدول ستخفض مستوى الإنتاج اليومي بـمليون برميل يوميا، ما يعني أنه سيكون هناك تأثير طفيف في الأثمنة، والمغرب أيضا سيتحمل تبعات هذا القرار حيث سيكون هناك ارتفاع في أسعار المحروقات ولكن ليس ارتفاعا مخيفا، بل ستتبقى الأمور مضبوطة”.

موردا أن “العالم ينقسم إلى مجموعتين من الدول، مجموعة تنتج ما هو لا مادي، مثل أمريكا وأوروبا، ومجموعة أخرى تنتج ما هو مادي، وفي جائحة كورونا اكتشفا أن ما هو مادي مهم، إذ ينقصنا الذرة والقمح والدواء وكل ما هو مادي، وهذا الإنتاج المادي لا تتحكم فيه أوروبا، بل روسيا والصين باعتبارها أكبر مُصنّع، والهند وإندونيسيا وماليزيا، والدول البترولية مثل السعودية وإيران، وهذه الدول لا تستفيد من ثروة العالم”.

ويرى بوطيبة أن “هذه الدول التي اتخذت قرار خفض الانتاج النفطي اليومي وكأنها تحتج على هذا التقسيم اللاعادل لثروة العالم، إذ أنها تعتبر أنها تنتج المادة الضرورية للعالم بينما الدول التي لديها الفكرة فقط  تربح أكثر، وهذا الصراع قديم، وهو أصل الحرب العالمية، إذ أن الدول الحاملة للأفكار قضت على المنتجة للمواد، وبدأنا نلاحظ عودة هذه الحرب مع كورونا”.

وخلص إلى أن “هذا القرار سياسي، إذ أنه بمجرد تقديم أمريكا تنازلات لروسيا أو الصين فسيكون هناك زيادة في الإنتاج، كما أن تقديم تنازلات أمريكية للسعودية سيدفعها للرفع من الإنتاج”، موردا أن “هذه القرارات السياسية  يتم ترجمتها بقرارات اقتصادية، وهذه القرارات السياسية يمكن أن تتغير بين عشية وضحاها وكأن شيئا لم يكن، لذلك لا يجب أن يكون هلع من الموضوع”.  أحمد الهيبة صمداني – آشكاين