مند الإعلان عن وفاة الفنان أحمد جواد، متأثرا بحروقه البليغة جراء إضرامه النار في جسده، صباح الإثنين 27 مارس المنصرم، أمام مبنى وزارة الثقافة في العاصمة الرباط، (مند ذلك) والسؤال الذي يتردد على ألسن جل المتتبعين والمهتمين هو: هل سيكون هذا الحادث نهاية الوزير بنسعيد بحكومة عزيز أخنوش؟
ويجد التساؤل المذكور مشروعيته في كون المهدي ومنذ استوزاره غير المفهوم، وهو يراكم الخطأ تلوى الأخر إلى أن سارت أخطاء قاتلة، أخرها الحادث المأساوي الذي أودى بحياة فنان ساقته “الحكرة” لوضع حدٍّ لحياته بأبشع شكل.
فالراحل أحمد جواد أحرق جسده بعدما سئم من لا مبالاة وزارة الثقافة، ورفض الوزير بنسعيد لقاءه، وهو الوزير نفسه الذي سارع لاستقبال الإخوة ميكري بعدما صدر في حقهم حكم قضائي بإفراغ منزل كانوا يكترونه، وهو الأمر الذي يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا يُمنع عليه التدخل في الأحكام القضائية طبقا للفصل 107 من الدستور.
كما أن الراحل أحمد جواد ناجى بنسعيد سبق أن سمع صوته و هو يخاطب الوزير : “أنا أتسول يا معالي وزير الثقافة، من يشتري لي الدواء ويطعم أبنائي”، وذلك من أجل التدخل لرفع الحيف عنه وعن أعماله المسرحية، بغيت الحصول على لقمة عيش أواجه بها الوضع المزري الذي أعيشه بعد التقاعد المبكر الذي وصفه ما من مرة بغير المنصف.
وبدل أن يلبي الوزير بنسعيد نداء فنان مقهور، راح يصرف ملايير من المال العمومي المخصص لقطاع الثقافة على أنشطة تضرب في عمق الهوية الثقافية المغربية، ويخصص منها تعويضات سمينة لفنانين جاء بهم إلى منصة في فضاء عمومي فساروا ” يسبوا المغاربة ويدنسوا رموزهم الوطنية”.
فالوزير الذي صدع رؤوس المغاربة بإنجازاته الخرافية التي لم تبرح بعد أوراقه وخطاباته، لم يستطع حتى الإنصات لفنان خرج يتسول برسالته الشهيرة التي نشرها على الفيسبوك والتي طلب فيها من كل من يعرفه بأن يقدم له يد العون فإن ظروفه سيئة للغاية، خاصة بعد قرار الحكومة منع العروض المسرحية.
العلاقة السببية بين مصرع الفنان أحمد جواد حرقا و وزارة الثقافة ثابتة، وما البلاغ الذي أصدرته ذات الوزارة إلا تأكيد لذلك، لكن السؤال المطروح هو ما الذي أراد إخفاءه هذا البلاغ بعد صدوره بشكل متسرع؟ ولماذا لم ينتظر صدور بلاغ للمصالح الأمنية حول فتح تحقيق في الواقعة؟ و “علاش هذ الزربة” في حادث مثل هذا؟
لا، إنه ليس بحادث عابر، ليس بانتحار شخص سئم الحياة، إنه تحصيل حاصل لسياسة وزارية في مجال الثقافة، سياسة جعلت فنانا مثقفا يعبر عن احتجاجه بشكل درامي، وعرض واقعي، كان فيه جسده هو الشمعة التي أراد بها إنارة ظلمات دهاليز وزارة الثقافة.
فهل ستكون المحاسبة مقابلا للمسؤولية في هذه الواقعة؟
المطلب الآن ليس إقالة بنسعيد فقط، فهذا يعد تحصيل حاصل في الديمقراطية التي تحترم مواطنيها، بل المطلب محاسبته على تبعات سياسته في المجالات التي يشرف عليها.
