الرميد: من العبث الحديث عن حكومة قوية والأحزاب لا تملك قرارها (فيديو)

قال مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، “إذا كانت أغلب الأحزاب لا تملك قرارها سيكون من العبث الحديث عن حكومة قوية فاعلة، وعن مسار سياسي واضح قادر على اتخاذ المبادرة، والتأثير في المؤسسات والسياسات بشكل حاسم”.

وأردف الرميد، خلال الندوة الأولى للحوار الداخلي للبيجدي، “وقعت تراجعات واضحة، ساهمت فيها أطراف حزبية، بأدوار أساسية”، ضاربا المثال بـ”تراجعات حكومة 2013، حيث تم إسناد وزارة الداخلية، ووزارة التربية الوطنية لشخصيتين تكنوقراطيتين، إضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة وإن كانت بنفس حزبي”، معتبرا أن ذلك “تم في سياق تفجير الأغلبية الحكومية”.

وأكد المسؤول الحكومي، أن “انسحاب حزب الإستقلال، بدون أسباب واضحة ووجيهة، جعل الحكومة تحت رحمة الغير”، مضيفا أنه “كان يمكن أن تنتهي قيادة العدالة والتنمية للحكومة في تلك المرحلة أي بعد حوالي سنة ونصف تقريبا من ولايتها الأولى، ومن إنجاح إنجازاتها الجد محدودة”، مستدركا أن “الأمور سارت في اتجاه إبقاء البيجدي قائدا للحكومة مع إعادة صياغتها بشكل قوى من عنصر التكنوقراطي داخلها على حساب الفاعل السياسي الحزبي”، وزاد “بذلك تكون المرحلة قد تمخضت عن تسوية مقبولة نسبيا إذ لولاها لما كان لحكومة بنكيران أن تستمر أو أن يسمع لها إنجاز أو يكتب لها أثر”، وفق تعبيره.

ويرى الرميد، أن ما سبقت الإشارة إليه، “يبرز الهشاشة التي يعاني منها الحقل الحزبي الوطني، والتي تقلص من هامش النضال الديمقراطي للبيجدي، ومن هامش البناء الديمقراطي عامة، بل وتعرقل الإنتقال الديمقراطي”، مشيرا إلى أن “النظام الإنتخابي اللائحي النسبي المعتمد، لا يمنح الحزب الأول، إلا أغلبية نسبية، وهو ما يعني الحاجة الدائمة إلى أحزاب شريكة لتشكيل الحكومة”.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=374&v=PLFerQ_em18