عُـمدة الرباط تُخصص سياراتٍ رياضية فخمةً لنوابها بـ134 مليون (وثائق)

أفـــاد المستشارُ الجماعي عن “فيدرالية اليسار” عمر الحياني، أن رئيسةَ مجلس جماعة الرباط، قرَّرت تخصيص 13 سيارةً فخمةً لنوابها، بمبلغ مالي ناهز 1,34 مليون درهم.

وقال الحياني إنه “في عز الأزمة الإقتصادية التي يعيشها المغاربة، و في مخالفةٍ لدورية وزير الداخلية التي تُــؤكد على ضرورة ترشيد نفقات الجماعات من سيارات و مصاريف التنقل، ارتأت فخامة عمدة الرباط كراء 13 سيارة فخمة (Peugeot 508 أو ما يعادلها) لأجل نوابها”.

و أضاف في منشور على صفحته بالفايسبوك أن السيارات التي ارتأت عمدة الرباط، أسماء أغلالو تخصيصها لنوابها، ” لا يمكن اعتبارُها سياراتٍ للخدمة (utilitaire)، بمبلغ سنوي قدره 1,34 مليون درهم، أي ما يعادل 8600 درهم شهريا للسيارة، دون احتساب مصاريف وقودها”.

من جانبه، زميل الحياني في الحزب و الجماعة، فاروق المهداوي، اعتبر أن عُمدة العاصمة الرباط “بطلة خارقة في إهْدار المال العام و تبديده”.

وقال المهداوي، إن عمدة الرباط “لا تتوانى في تبديد و إهدار المال العام، دون حسيب و لا رقيب”، مضيفا في تدوينة على حسابه بالفيسبوك “فبعد أن خصصت في ميزانية سنة 2023، ما يقارب 300 مليون سنتيم، كمخصص للوقود لها وللنواب، ها هي اليوم تتمادى و تمعن في إهدار المال العام عبر إبرامها لصفقة عمومية جديدة، تهم كراء 13 سيارة من نوع بوجو 508 لها و لنوابها”.

و تابع “السيدة العمدة التي لا تتقن سوى خلق الأزمات والسفريات من المال العام، أبرمت هذه الصفقة بغلافٍ مالي إجمالي قدره 1.329.120.00 درهم، أي بمعدل 110.760.00 درهم في الشهر، أي أن هذه الصفقة تُكلف ميزانية الجماعة 3.692.00 درهم في اليوم”.

و أوضح المتحدث نفسه أنه ” بصيغة أخرى، تم إكْتراء السيارات الخاصة بالجماعة بمعدل يومي يصل إلى 284 درهم في اليوم، مع العلم أن الثمن المخصص للخواص عند كراء السيارات لا يتعدى 200 درهم وقد يقل عن هذا المبلغ بكثير في العديد من الحالات، فما بالكم و نحن نتحدث عن صفقة عمومية تهم عدداً كبيراً من السيارات ولفترة قد تصل 5 سنوات”.

مشيرا إلى أن ” الأغلبية بالمجلس السابق، تركت من ورائها مجموعةً من السيارات التي تكفي كُلَّ نواب العمدة الحالين، وفي وضعية تقنية تُمكِّنها من الإشتغال لسنوات أخرى، إلا أن العمدة رأي آخر على ما يبدو”.

وأكد المهدوي أنهم كمستشارين لفيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط ، سبق و راسلوا والي جهة الرباط سلا القنيطرة بصفته عامل عمالة الرباط، يطلبون منه من خلالها عدم التأشير على ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023 لتضمنها العديد من المبالغ الخيالية التي لا تمت لدورية وزير الداخلية التي توصي بترشيد النفقات بصلة، لكن لم يتم التجاوب مع مطلبهم”.

كما سبق لنفس المستشارين، حسب المتحدث نفسه، أن راسلوا المجلس الجهوي للحسابات من أجل “فتح تحقيق في شبهات فساد و تبديد للمال العام في صفقاتٍ عمومية أبْرمتها شركات التنمية المحلية التي أنشأتها جماعة الرباط، لكنه بدوره لم يحرك ساكنا”، حسب المصدر.