الخارجية تُــوضِّح بشأن سحب السويد أطفالا من أُسَــر مغربية

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنها أولت ”اهتماما بالغا”، لموضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية في السويد، أطفالا من أسرهم الصغيرة ذات أصول عربية ومسلمة من بينهم مغاربة.

وأفادت الوزارة، في جواب على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه تبين وجود حالتين ضمن صفوف العائلات المغربية، التي سحب منها أطفالها.

وقالت الوزارة، في معرض جوابها، إن سفارة المغرب باستوكهلم، قامت بالتواصل مع العائلتين المعنيتين، وكذا مع أسرهما بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كثب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملائمتهما للقوانين الجاري بها العمل.

وأكدت أن أساس المشكل يكمن في عدم ”استيعاب عدد لابأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها السويد على محمل الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في التربية”.

وكشفت أن سفراء الدول العربية والإسلامية، عقدوا اجتماعات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية السويدية، ألحوا من خلالها على الأخذ بعين الاعتبار خلال المسطرة القانونية التي تؤطر عملية سحب الأطفال، مراعاة الخلفية الدينية والثقافية للمقيمين من دول إسلامية وعربية.

وأبرزت الوزارة أن السلطات السويدية أكدت أنه لا ”يتم اللجوء إلى السحب إلا بعد التيقن بشكل لا يدع مجالا للشك من صحة ما يتعرض له الطفل من ضغوط نفسية جسيمة من قبل محيطه العائلي المباشر، وأن المسطرة القانونية تسري على المواطنين السويديين بالمساواة مع باقي المواطنين من أصول عربية ومسلمة”.

وأشارت إلى أنه باستثناء الحالتين المذكورتين، فمن النادر جدا تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث ”تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قيم وقوانين البلد المضيف”، وفق جواب الوزارة على السؤال البرلماني.