2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف مصدر من “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التقاعد” عن أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تركت العشرات من الأساتذة أطر الدعم دون راتب شهري رغم استئنافهم العمل، بعد تعليقهم خطوة عدم تسليم النقط التي كانت سببا في توقيفهم إلى جانب المئات من الأساتذة.
وحسب المعطيات المتوفرة لـ”آشكاين” من مصدر داخل التنسيقية، فإن عدد الأساتذة الذين لم يتوصلوا برواتبهم بلغ 165 أستاذا وأستاذة، موزعين بين جهات المملكة، حيث بلغ عددهم بجهة الرباط سلا القنيطرة 109 أساتذة، جهة مراكش آسفي 31 أستاذا و جهة الدار البيضاء- سطات 25 أستاذا.
وأكدت مصادرنا أن “سبب عدم توصل الأساتذة بأجورهم راجعٌ لضرورة توصل الخازن الجهوي بمحاضر التحاق الأساتذة من أجل تسوية وضعيتهم، أما الأساتذة الصادرة في حقهم التوقيف فقد يتأخر الأمر لعدة أشهر بسبب طول المدة التي تتطلبها تسوية الملفات عند الخازن الجهوي”.
وتعليقا على الموضوع، قال عضو لجنة الإعلام لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التقاعد”، سعد عبيل، إن “مجموعة من الأساتذة لم يتوصلوا بأجرتهم لشهر مارس على إثر قرار توقيفهم من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بسبب خوضهم لخطوة نضالية تمثلت في عدم تسليم نقط المتعلمين، بعد احالتهم على المجلس التأديبي”.
وأكد عبيل في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “رغم صدور عقوبات مختلفة عن هذه المجالس التأديبية، منها عقوبة التوقيف عن العمل، التوبيخ، الإنذار، وحفظ الملف، إلا أن العشرات من الأساتذة لم يتوصلوا بأجورهم للشهر الثاني على التوالي، تشمل أجرة شهري مارس و أبريل”.
ولفت الانتباه إلى أن هذا يأتي “في ظل وضع اجتماعي يتميز بغلاء الأسعار و ارتفاع الاستهلاك اليومي بمناسبة شهر رمضان”، موردا أنهم “في التنسيقية يعتبرون أن قرار الأكاديميات توقيف الأساتذة واحتجاز أجورهم هو بمثابة تشريد مئات العائلات وحرمانهم من تسوية التزاماتهم المادية، من كراء، قروض سكن، تغذية، بالإضافة إلى حرمان المتعلمين والمتعلمات من زمن مدرسي مهم خلال شهر مارس وأبريل”.
وشدد عبيل على أن “هذه التوقيفات استهدفت أساتذة دون غيرهم، رغم أن خطوة عدم تسليم النقط انخرط فيها عشرات الآلاف من الأساتذة بالتنسيقيات الأخرى المحتجة على عرض اتفاق 14 يناير، وكذا بالتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”.
وخلص إلى أن هذا جاء “رغم تعليق الخطوة بناء على عدة مبادرات من هيئات نقابية و جمعوية أكدت على ضرورة إرغام الوزارة على فتح حوار جدي في ملف التعاقد بعيدا على أرضية النظام الأساسي الجديد واتفاق 14 يناير2023”.
جدير بالذكر أن الوزارة سبق لها ان اتخذت قرارات توقيف في حق مئات الأساتذة “المتعاقدين” بعد امتناعهم عن مسك النقط كخطوة احتجاجية بديلة عن الإضرابات التي تقتطع معها الوزارة من رواتبهم مقابل كل يوم يضربون فيه، وهو ما دفع التنسيقية لخوض إضرابات متتالية ردا على توقيف زملائهم، قبل أن تتراجع الوزارة عن التوقيفات وتعيد الأساتذة بعدما عرضتهم على مجالس تأديبية شريطة التوقيع على التزامات بعدم العودة إلى مقاطعة تسليم النقط.
