وأخــيرا.. غلاءُ الأسعار يصلُ نقـــابة موخــاريق

كسرت نقابة  الاتحاد المغربي للشغل، أكبر مركزية نقابية و الأكثر تمثيلية، صمتها حول الغضب الشعبي بخصوص موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة.

في بلاغ صدر أخيرا عن النقابة، حاولت من خلاله انتقاد الحكومة بـ ”خجل”، دون أن تسميها، مكتفية بالقول إنه من ”غير المنطقي أو المقبول التحجج بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين”

ودعت النقابة، في ذات البلاغ إلى ”ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على اصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية ببلادنا وبالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، اسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط ،لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية”. حسب نص البلاغ.

كما طالبت الحكومة بـ ”التحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني”، عبر ”الإلــغاء الجزئــــي والمرحلـــي للضريبة على القيــمة المضــافة Taxe sur la valeur ajoutée (TVA ) على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10% و20% على كل المواد والخدمات”.

كما دعت إلى ”التخفيــض مــــن حـــدة رســوم الاستـــهلاك الداخلــــــي (TIC)Taxe Intérieure de la consommation التي تعتبر مرتفعة وتأثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي المواد”، وأيضا ”تفعيل الية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا”.

وطالبت ذات النقابة بـ ”اتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة”، داعية إلى ”سن ضريبة تصاعدية على الثروة. في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع خاصة في الظروف الراهنة الصعبة”.

ونادت نقابة موخاريق بـ ”تفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية”. و”دعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر”، مطالبة أيضا بـ ”تسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة”.