الغـلوسي: لجوءُ لخــصم للإعلام و إطلاق اتّهامات دون سلك المساطر القانونية عملٌ غير لائق

آشكاين/وسيم الفائق

اعتبر محمد الغلوسي، المحامي و رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه أصبح لزوما على وزير الداخلية و النيابة العامة التحرك و”فتح بحث معمق وشامل حول إدعاءات ومزاعم فساد مسؤولين بالجماعة، أشار إليهم مصطفى لخصم، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في إطار القانون”؛ خصوصا أن ادعاءات لخصم “تقول بوجود فساد بعض المسؤولين بالجماعة وعرقلة مسيرة المجلس”.

واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “تحريك المتابعة القضائية ضد مصطفى لخصم بهذه السرعة ودون فتح بحث شامل بخصوص إدعاءاته بوجود شبهة فساد مسؤولين وانتظار نتائجه وإعلانها للرأي العام من شأنه أن يشكل تضييقا على المبلغين بجرائم الفساد وهو أمر مرفوض قانونا”.

غير أن الغلوسي، يرى من جهة أخرى، أن “لجوء مصطفى لخصم إلى الإعلام و إطلاق إتهامات ضد أشخاص مهما كانت مسؤوليتهم ومراكزهم الوظيفية دون سلوك المساطر القانونية المطلوبة في هذه الحالات وتقديم الأدلة يعتبر عملا غير لائق”.

ويضيف المتحدث ذاته، في تدوينة فيسبوكية، أن الإتهامات التي طرحها لخصم خلال حلوله ضيفا ببرنامج حواري، دون اللجوء إلى المساطر القانونية، يجعله “يحل محل مؤسسات خول لها القانون صلاحيات الإتهام وتحريك المتابعات القضائية و لا يمكن القبول بمنطق العدالة الخاصة و محاربة الفساد”، مشددا على أن “المطالبة بمحاسبة مسؤولين فاسدين تقتضي تقديم شكاية في الموضوع عبر القنوات المؤسساتية وتعزيز تلك الشكاية بالأدلة و الحجج التي تعضد مزاعم حالات فساد وفضح أي إنحراف قد يكون على مستوى مسار هذه المساطر”.

وأضاف: “من البديهي أن يحرص كل مثير لمزاعم فساد على احترام كرامة الإنسان وعدم التشهير به أو الإساءة إليه مهما كان حجم ودرجة الشبهات التي تحيط به، بل ولو أدين قضائيا لأنه لايجوز معاقبة الشخص مرتين”.

وأكد الغلوسي، استعداد وعزم الجمعية المغربية لحماية المال العام “لتبني هذه القضية والقيام بكل الإجراءات القانونية لكشف الفساد والمطالبة بمحاسبة كل المفسدين المفترضين مهما كانت مسؤولياتهم الوظيفية إذا ما زودنا السيد مصطفى لخصم بالوثائق والحجج التي تؤكد فساد مسؤولين بالنفوذ الترابي لجماعة اموزار”.

جدير بالذكر، أن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بصفرو، قررت، صباح أمس الأربعاء 05 أبريل الجاري، تأجيل النطق بقرارها بخصوص متابعة مصطفى لخصم من عدمه إلى حين إدلائه بالإثباتات الضرورية بخصوص التصريحات التي أدلى بها، كما أكد محامي لخصم، أن النيابة العامة أمهلت موكله شهرين للإدلاء بما يؤكد أقواله التي وجه فيها تهما لعامل إقليم صفرو.

وكان لخصم قد صرح سابقا أن نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بصفرو، طلب منه أداء كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، أو أن يتم إخضاعه للإكراه البدني، في قضية متابعته على خلفية الإتهامات التي وجهها ضد عامل إقليم صفرو .