أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الناظور، أخيرا الستار على ما بات يعرف محليا “بمافيا العقار”، ووزعت عقوبات حبسية ليلة الأربعاء الخميس، على 23 متورطا في الملف، بينهم رجل أعمال وأربعة عدول وموظفان بمصلحة تصحيح الإمضاءات.
وحكمت المحكمة حضوريا، على رجل أعمال ومنعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا، بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وعلى مدان في ملف سابق بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية، كما وزعت 15 سنة سجنا نافذا على ثلاثة عدول، 5 سنوات لكل واحد منهم، وقضت بسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدلة أخرى، وسنة حبسا نافذة في حق كاتبة عدل.
وقضت هيئة الحكم، في حق موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، متهمين على ذمة ذات الملف، بالإدانة بتهمة المشاركة في التزوير، ومعاقبة الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر من حبسا نافذة. إضافة إلى إدانة المحكمة لمتهمين آخرين بـ 3 سنوات حبسا نافذة، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.
وتفجر الملف المذكور، قبل أشهر بمدينة الناظور، بعدما تقدم عدد من المواطنين، بعضهم من الجالية المقيمة بالخارج، بشكايات لدى النيابة العامة المختصة، يتهمون فيها المتابعين على ذمة الملف، بالاستيلاء على عقاراتهم بطرق تدليسية، وتزوير أوراق وملكيات العقارات، الأمر الذي دفع النيابة العامة لإعطاء تعليماتها بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.
وبعد تحقيقات مستفيضة، واستدعاء المتهمين والمطالبين بالحق المدني، والاستماع لهم في محاضر رسمية، أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور، بمتابعة 9 متهمين في حالة اعتقال وإيداعهم سجن سلوان، فيما توبع الباقي في حالة سراح.
