هي قضايا ظلت ملفاتها رهينة الرفوف لسنوات عديدة، حتى صارت من ”المنسيات”.
بعضها فتح فيها تحقيق ولم يخلص إلى النهاية رغم طول السنين، وأخرى تعالت أصوات مٌطالبة بفتح تحقيق بشأنها، إلا أن ذلك لم يتم إلى أن طالها النسيان ولم يعد أحد يذكرها أو يتذكرها.
”قضايا منسية”، سلسلة تنشر على شكل حلقات طيلة شهر رمضان، تنفث الغبار عن ملفات ثقيلة، سياسية، اجتماعية، حوادث خلفت ضحايا بالجملة، وقف أمرها بعضها حد”فُتح فيها تحقيق”.
الحلقة الرابعة عشر.. وزير الحسن الثاني الهارب من العدالة
لم يكن أحد يتوقع أن يتحول وزير في ثلاث ولايات حكومية خلال عهد الحسن الثاني، لمجرم هارب من العدالة بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
تفجرت قضية الزاهيدي ومن معه، صيف سنة 2000، من قبل لجنة برلمانية حلت بالبنك الذي يديره، والتي كشفت عن وجود اختلاسات مالية خطيرة في الفترة ما بين 1985 و1999، ما أدى إلى عرض الملف على القضاء، ومتابعة المعني، غيابيا، بعد أن تمكن بحيلة ما من الهروب إلى إسبانيا.
في مخبأه ”المجهول”، أجرى الزاهيدي حوارا مثيرا مع مجلة ”لوجورنال”، سنة 2002، متهما جهات نافذة بالوقوف وراء اختلالات البنك.
في سنة 2010، قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برفع الأحكام الجنائية الصادرة في حق المتهمين الثلاثة المتابعين في ملف القرض العقاري والسياحي “السياش”، الموجودين في حالة فرار، لتصل في مجموعها إلى 40 سنة سجنا نافذا.
وكان نصيب المتهم الرئيسي في الملف، الوزير الزاهيدي من هذه الأحكام 10 سنوات سجنا نافذا، فيما وزعت باقي الأحكام على المتهمين الأخرين البالغ عددهم ستة أشخاص، بينهم إثنان في حالة فرار.
الوزير مولاي الزين تقلد منصب المسؤولية في حكومة كريم العمراني الثالثة والرابعة والخامسة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، إذ شغل منصب وزير الشغل والإنعاش الوطني (1983-1985) ثم تقلد الوزاة المنتدبة للشوؤن الاقتصادية (1985-1992)، وتولى كذلك وزارة الصناعة والتجارة والخوصصة (1992-1993).
نسي الناس قضية الزاهيدي والأموال المقدرة بالملايين التي تم تبذيرها في ”السياش”، لولا قصاصة أنباء تفيد بخبر وفاته في منفاه الإجباري إسبانيا، في اليوم الأول من سنة 2021.
….و ما خفي أعظم….و خلاصة القول….المغرب هو بلد الإفلات من المحاسبة و من العقاب….بامتيااااااز……