بوريطة يشهرُ القانـــون الزَّجْــري في وجه المُتلاعبين بمواعـيد “الفيزا”

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مصالح وزارته، تواجه كل من تبث تورطه في قضايا ابتزاز، أو تلاعب بمواعيد طلب الحصول على تأشيرات السفر إلى الخارج، بقوانين زجرية”، مبرزا أن الوزارة في تواصل دائم مع البعثات الأجنبية لحثها على التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد.

وأوضح بوريطة، ضمن رده على سؤال كتابي للمجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” حول ” معاناة المواطنين من هيمنة تدخل وسطاء تأشيرات السفر إلى الخارج”، أن الجهات المسؤولة تسعى لتطبيق قوانين جزية في حق هؤلاء الوسطاء الذين “يشوشون على السير العادي لطلب التأشيرة بشكل مباشر بين المواطنين المغاربة وبين السفارات والقنصليات أو بينهم وبين شركات التدبير المفوض”.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن الوزارة الوصية تبقى في تواصل دائم مع “البعثات الأجنبية المعتمدة ببلادنا وحثها على إيلاء العناية الكاملة لطالبي التأشيرة من توفير فضاءات ملائمة للاستقبال ومعاملة تحفظ كرامتهم، وكذا التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد”.

وقال بوريطة، إن موضوع التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب، يبقى موضوعا سياديا، و يعود أمر تدبيره بالطريقة الملائمة إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب، مشيرا إلى أن تدبيره يكون إما “مباشرة مع المرتفقين المغاربة كما هو الحال مع العديد من السفارات والقنصليات الأجنبية”؛ أو يكون “عبر ما يسميه البند 06 من المادة الأولى في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر سنة 2009، بـ “المعالج من الباطن” أو التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة الذي بموجبه تكلف بعض القنصليات والسفارات المعتمدة ببلادنا بعض الشركات بمهمة دراسة وتهيئ الملفات وحجز الموعد لطالبي التأشيرة قبل إرسالها للسفارات والقنصليات من أجل استصدارها من عدمه”.

ويأتي جواب بوريطة، تفاعلا مع سؤال كتابي، وجهته النائبة ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول استفحال ظاهرة تدخل وتلاعب وسطاء بمواعيد طلب الحصول على تأشيرات السفر إلى الخارج، تأشيرة شنغن”.

وأشارت النائبة البرلمانية، ضمن سؤالها، أن العديد من المواطنين قد أكدوا معاناتهم البليغة مع ابتزاز السماسرة، مبرزة أنهم يعمدون إلى فرض دفع مبالغ كبيرة لهم مقابل التوسط في أخذ تلك المواعيد لدى القنصليات، “قنصليتي دولة إسبانيا بالرباط والدار البيضاء نموذجا”، متسائلة عن ” الإجراءات والتدابير العاجلة التي ستتخذها الوزارة الوصية لمعالجة تلك القضية من أجل رفع معاناة المواطنين والمواطنات المعنيين وإنصافا لهم؟”.