2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تستعد فرق محسوبة على المعارضة، ممثلة في الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، لتقديم طلب تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول استيراد الغاز الروسي.
وأفادت التنظيمات الحزبية المذكورة، في بلاغ مشترك توصلت ” أشكاين” بنسخة منه، أن طلب التحقيق في استيراد الغازوال الروسي بمجلس النواب يأتي ”بعد شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها”، بناءً على الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب. وانطلاقاً من أدوارها في الرقابة المؤسساتية، ومن موقعها في المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة.
وتأتي هذه المبادرة الرقابية، وفق نص البلاغ، إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة،
وكشفت أن ”أسئلة حارقة”، تحوم حول ”الوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تدور الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها”.
وأبرزت الهيئات المحسوبة على المعارضة، أن عملية استيراد الغاز الروسي، التي تخللها جدل كبير، قد يحمل شبهات ”حصول مضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده”.
وأكدت أن المبادرة تهدف إلى وقوف مجلس النواب على ”حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالَم الأعمال”.
كما تهدف المكونات المذكورة، من وراء المبادرة، وفق بلاغها دائما، إلى ”استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها”.
