أخنوش يَــحلُّ بالبرلمان ليُناقِش الأسعار .. و السنتيسي يُعلِّق

أفاد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مكتب هذا الأخير قرر برمجة الجلسة الشهرية الخاصة بالأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة و الموجهة إلى رئيس الحكومة يوم الاثنين 8 ماي المقبل.

وأضاف السنتيسي في تصريح لـ”آشكاين”، أن موضوع الجلسة الذي تم الإتفاق على مساءلة رئيس الحكومة حوله هو “السيادة الغذائية، في ظل الإرتفاع غير المسبوق للأسعار في المغرب”.

وقال ذات القيادي الحزبي إن “هذه الجلسة بعينها لم تأت في وقتها”، معتبرا أن “برمجتها كان يجب أن تكون من قبل نظرا للوضع الذي يعيشه المغاربة مع الإرتفاع غير المسبوق للمواد الإستهلاكية”.

و أوضح أن “الدستور و النظام الداخلي لمجلس النواب واضحان بخصوص الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، وهو أن هناك 8 جلسات في السنة، و لا شيء يقول إن الجلسة يتوفى أجلها بعد مرور الشهر المقرر فيه، وإذا أراد المشرع قول ذلك لصاغها في النص”.

ويرى السنتيسي أن “هذه الجلسات تمكن المغاربة من الإطلاع على ما يجري في السياسات العامة وهي فرصة لتنوير الرأي العام”، مردفا ” والآن هناك مجموعة من الإشكالات التي تطرح نفسها بقوة و رئيس الحكومة يجد نفسه في إحراج في التعامل مع المعارضة”.

“اختلط الحابل بالنابل”، يقول ذات القيادي الحركي، و يضيف “و رئيس الحكومة يجد صعوبة ليرد على تساؤلات المعارضة بواقعية و بالتزامات، مع تبليغ الجميع بما تم انجازه من خلال البرنامج الحكومي و الوعود الإنتخابية، لأن على أساس هذه الأخيرة حصل على تلك الأصوات الانتخابية، و بناء عليها وعلى ثقة الملك نال رئاسة الحكومة، لك مكيعطناش كل شهر لحساب باش نعرفو شنو دار وشنو مدارش”.

وتأتي مساءلة رئيس الحكومة تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، التي تنص على أنه “تقدم الأجوبة المتعقلة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة”.