2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
هي قضايا ظلت ملفاتها رهينة الرفوف لسنوات عديدة، حتى صارت من ”المنسيات”.
بعضها فتح فيها تحقيق ولم يخلص إلى النهاية رغم طول السنين، وأخرى تعالت أصوات مٌطالبة بفتح تحقيق بشأنها، وأخرى طالها النسيان ولم يعد أحد يذكرها أو يتذكرها.
”قضايا منسية”، سلسلة تنشر على شكل حلقات طيلة شهر رمضان، تنفث الغبار عن ملفات ثقيلة، سياسية، اجتماعية، حوادث خلفت ضحايا بالجملة وقف أمر بعضها حد”فُتح تحقيق”.
الحلقة السادسة عشر: فضيحة اختلاس ملايين من أموال اليتامى
تفجرت الفضيحة خلال الزياة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس إلى عين الشق بالدار البيضاء يوم 2 مارس من سنة 2005، حيث وقف الملك على أوضاع كارثية للخيرية الإسلامية، تناقلتها عدسات الكاميرا الرسمية، وسط الحديث عن رسالة وصلت إلى الديوان الملكي مرفوقة بقرص مدمج عبر المستشارة زليخة نصري.
و أمر الملك محمد السادس حينها، بفتح تحقيق فوري في القضية، بعد أن عاين مظاهر البؤس والفقر الذي يعيشه نزلاء الخيرية و سوء التسيير و تدبير الموارد والإمكانيات، رغم ملايين المساعدات التي تتلقاها الخيرية من المحسنين داخل و خارج البلاد.
وتوبع في الملف المتهمون التسعة في حالة سراح، بجناية تبديد أموال عمومية و المساهمة في ذلك والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، وقبول شيكات على سبيل الضمان، و آخرين بجنحة المساهمة في حرمان أطفال من التغذية و العناية حرمانا يضر بصحتهم.
وأسفرت التحقيقات أيضا عن وجود العديد من الإختلاسات، التي همت مجالات مختلفة من عمل المؤسسة سواء المرتبطة بالعقارات أو الأوقاف، إلى جانب مبالغ الدعم الكبيرة إلى كان يقدمها المحسنون للخيرية
كما كشفت معلومات أمنية عن عدم توصل الحساب البنكي للمؤسسة بمبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم، كان مجموعة من المحسنين المغاربة و الأجانب قد تبرعت بها .
يشار إلى أن المعتقلين في هذا الملف كانوا قد استفادوا من السراح المؤقت بعد ادانتهم بالعقوبة الحبسية التي تراوحت بين سنتين وخمس سنوات، قبل أن يطوى الملف في المرحلة الإستئنافية.
شهد ملف هذه المعلمة التاريخية التي يعود تاريخ تشييدها إلى سنة 1927 منعرجا آخر، حيث دخل النزلاء في صراع مع السلطات، بلغت حد تهديد 30 منهم بانتحار جماعي فوق قنطرة محمد الخامس وسط العاصمة الإقتصادية سنة 2016، بعد حكم قضائي استعجالي منذ 2008، يقضي بإفراع الخيرية، و رفض النزلاء حل التسوية المتمثل في ”الكراء”، مطالبين بتشغيلهم عوض ”الحلول الترقيعية ” البديلة.
بقي الملف دون حل نهائي، و ذلك ما يظهر من خلال سؤال كتابي للبرلمانية والأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، نبيلة منيب، موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بداية السنة الجارية، حول مآل ملف الخيرية الإسلامية بعين الشق و أراضيها و الحلول المقترحة.
