اعتبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، الذي يقوده رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن الغلاء المتواصل للأسعار أصبحت معه الزيادة في الأجور “مطلبا ملحا”.
وأوضح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بلاغ لانعقاد الدورة العادية لمجلسه العام، أنه “في ظل مباشرة الحكومة تنفيذ التزامات المنصوص عليها في كل من الاتفاق الاجتماعي وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي لـ30 ابريل 2022 مع ما يتطلبه ذلك من مجهودات مندمجة تثبت الانخراط الحكومي في أجرأة الاتفاقات”.
وشددت نقابة الاستقلال على أن “تقوية القدرة الشرائية لعموم الأجراء عبر الزيادة العامة في الاجور تظل مطلبا ملحا في ظل توالي ارتفاع أسعار المواد الأساسية”، داعية “للتفعيل الكامل للاتفاقات الموقعة بقطاعي الصحة والتعليم بما يستجيب لانتظارات المستحقة ويعزز الثقة بالحوارات القطاعية”.
ودعا رفاق ميارة إلى “إطلاق الحوار المتوقف بمجموعة من القطاعات العمومية”، منددا في الوقت نفسه ويندد باستمرار التضييق على الحريات النقابية ببعض الوحدات الإنتاجية بالقطاع الخاص”.
وأكد أصحاب البلاغ على أن “المجهودات الحكومية الهادفة لضبط الأسعار تعتبر منطلقا مشجعا لبذل المزيد بما يجعلها ملموسة في المعيش اليومي لعموم المواطنين والمواطنات، لاسيما من خلال تشديد المراقبة على الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومنع المضاربات والاحتكار”، معلنا ‘تأجيل موعد المؤتمر العام للاتحاد إلى موعد لاحق وتفويض الصلاحية للكاتب العام من أجل إعلان مكان وتاريخ انعقاده”.
غريب تضارب المصالح وقبعتين للعمل …..والتي سيكون من آثارها نقاش وتدمر .هل هي اغلبية ام معارضة ام استراتيجية جديدة .
حلل وناقش على ضوء المعطيات الحالية
قبل كل شيء يستحسن ان تقوم الجهات المختصة بتدبير ملفات الترقية بالتعجيل بمنح الموظفين المسجلين منذ فاتح يناير 2014ترقيتهم التي لازالت على عاتق الحكومة الموقرة ولو بالترقية على دفعات فمثلا تتم ترقية الموظفين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير 2014للترقية من السلم الحادي عشر إلى خارج السلم ثم بعد تتم ترقية الموظفين المسجلين في لوائح الترقي بالنسبة للسلالم الاخرى،كما أنه حان الوقت لاعفاء المتقاعدين من الضريبة على مايسمى بالدخل بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون أقل من خمسةعشرالف درهم15000درهم مما يسمى بالضريبة على الدخل،اما بالنسبة للزيادة في الأجور والمعاشات فيتعين زيادة30./.في أجور ومعاشات المتقاعدين.
نقص الاسعار اكثر نفعا للدولة والمواطن من الزيادة في الاجور. التي تبقى في الاخير مجرد اوراق ستتبخر قيمتها مع زيادة في التضخم وهو ما اصبح مخيفا في2023