تستعد الحكومة خلال مجلسها القادم، الخميس 13 أبريل الجاري، لتدارس إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك بعد انتهاء فترة التمديد الحكومي لولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة ستة أشهر، يوم الثلاثاء الماضي.
وأكدت الحكومة، في بلاغ لرئاستها، اليوم الإثنين 10 أبريل الجاري، أن “رئيس الحكومة، عزيز أخنوش سيترأس في الساعة الثانية عشرة والنصف من زوال يوم الخميس 13 أبريل 2023، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمعهد العالي للقضاء والثاني بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”.
وأضاف البلاغ، الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن “المجلس الحكومي سيتدارس إثر ذلك النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المعتمد من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة والأربعين المتعقدة بطشقند بجمهورية أوزبكستان في 18 و19 أكتوبر 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الساسي المذكور، سيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور”.
تجدر الإشارة إلى أن المجلسُ الوطني للصحافة يعيش أزمة قانونية غيــر مسبوقة، بعد انتهاء فترة التمديد الحكومي لولايته لمدة ستة أشهر، يوم الثلاثاء الماضي، مما يجعل القيام بالأدوار المنوطة إليه وفق ما ينص عليه القانون، غير ممكن.
“فراغ قانوني”
وكان نور الدين مفتاح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قد عبر، في وقت سابق، عن أسفه للوضعية الراهنة للمجلس، مؤكدا أن الفيدرالية نبهت منذ شهور، قبل الولاية و قبل التمديد، حيث تمت مراسلة وزارة الشباب و الثقافة والتواصل.
وطالب مفتاح، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، بـ”اعتماد المادة 54 من القانون المنظم للمجلس، والتي تنص على تشكيل لجنة تتولى الإشراف على الإنتخابات، برئاسة قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، معتبرا أن “الحديث عن إعادة النظر في مدونة الصحافة مجرد ”ذريعة” لتعطيل مؤسسة وطنية، مؤكدا أن أمر تمديد ولاية المجلس كان ”خطأ قانونيا”.
وخلص إلى أن “الإدارة المعنية، أي وزارة الشباب والثقافة والتواصل، هي من يتحمل المسؤولية في حالة الفراغ القانوني الذي يعيشه المجلس، داعيا إلى احترام القانون و تنظيم الإنتخابات للخروج من الوضعية التي لا تليق بمؤسسة تسعى إلى التنظيم الذاتي للجسم الصحفي”.
