“الحمامة” تضيق الخناق على رئيس جماعة ورزازات

مصطفى طه
ندد المستشارتان والمستشارون من حزب التجمع الوطني للأحرار، بـ”الوضع الكارثي الذي آل إليه الوضع بالمنظومة الجماعية في مختلف مستوياتها التداولية والتنفيذية، جراء تعنت رئيس المجلس الجماعي لورزازات، وعبثه في تدبير الشأن العام المحلي لمدينة تزيد ساكنتها على 80 ألف نسمة”، وفق بيان أصدره هؤلاء الأعضاء.

وعزا الأعضاء الخمسة المنتمون إلى حزب “الحمامة”، هذا التنديد إلى “اعتماد الرئيس منطق الإقصاء الممنهج لأسباب يجهلونها كمستشارات ومستشارين والاستفراد في اتخاذ القرار بشكل ارتجالي في المزاجية وفي غياب تام لمقومات التشاركية اللازمة لمعالجة قضايا الشأن المحلي كما ينص عليه دستور المملكة لسنة 2011 والقانون التنظيمي للجماعات المحلية 14-113 والمراسيم المكملة له”.

ومن ضمن الأسباب الأخرى التي أدت بهؤلاء الأعضاء إلى إعلان هذا التنديد، وفق نص البيان ذاته الذي توصلت به أشكاين، أن “الرئيس يفتقر إلى كاريزما وروح القيادة التي تؤهله لتدبير المجلس بشكل حديث، ونهجه طريقة تدبير وتسيير تقليدية، يغلب عليها الطابع البيروقراطي والديكتاتوري اتجاه الأعضاء والموظفين، الشيء الذي غابت معه شروط الحل الجاد لتنمية المدينة في مختلف القطاعات”.

وأضاف البيان ذاته، قائلا، أن “غياب الرئيس المتواصل عن اللقاءات والاجتماعات الرسمية، الشيء الذي فوت على الجماعة مجموعة من المزايا في التنسيق مع القطاعات الحكومية ومصالح العمالة لمعالجة قضايا الشأن العام المشتركة مما أثر سلبا على فرص التنمية بالمدينة”.

وتابع المصدر عينه، أن “تفكير الرئيس وسوء تدبيره وغياب رؤية استراتيجية سليمة لديه للتعاطي مع التنمية الشاملة بتراب الجماعة، وسوء تقديره للزمن السياسي، الشيء الذي فوت على الجماعة فرصا كثيرة في التنمية على مختلف المستويات وتركيزه على الصراعات الضيقة التي تضيع معها مصلحة المدينة، بالإضافة إلى غياب تصور مستقبلي واضح المعالم لتنمية اقتصاد المدينة وانعدام أي مظهر من مظاهر التنمية واقعيا مع الغياب المتواصل والمتكرر للرئيس عن مقر الجماعة وعدم الاكتراث بمصالح المرتفقين، زد على ذلك الارتجالية في التعاطي مع ملفات النقط التي تعرض على المجلس خلال الدورات وافتقار الرئيس لأي تصور في معالجتها وتنفيذها”.

وأكد الموقعون على نص البيان، أن هناك “عدم احترام التزامات الجماعة مع مختلف الشركاء بناء على مجموعة من اتفاقيات الشراكة المبرمة سلفا”، وأضاف البيان، أنه “خلال أكثر من سنة ونصف الحصيلة هزيلة، لم يستطع خلالها الرئيس تعبئة أي موارد مالية جديدة ويشتغل فقط على التدبير العشوائي للموارد المرصودة لحساب الجماعة والمعبئة سلفا من قبل المجلس السابق”.

وأورد المصدر عينه، أن “الرئيس قرر تهميش جمعيات المجتمع المدني عبر إلغاء المنح السنوية المخصصة لها، رغم محاولات هؤلاء الأعضاء المتكررة لإقناعه بالدور الكبير الذي تلعبه في تنمية المدينة، في إطار المقاربة التشاركية، وكذلك عدم تفعيل مقررات المجلس، تعثر وتوقف أغلب المشاريع وتجميد الاتفاقيات (على سبيل المثال لا الحصر : اتفاقية إعادة الهيكلة لمعالجة إشكالية التعمير في أحياء أسفوتليل، وتماسينت، وفدراكوم، وأيت كظيف، الشيء الذي جعل سبب معاناة المواطنين و”بلوكاج” ملفات طلباتهم لرخص البناء والربط بالكهرباء والماء وكذلك توقف تنفيذ أشغال انجاز ملاعب القرب بكل من ملاعب فدراكوم والمسيرة والأطلس، بالإضافة إلى ذلك تعثر اتفاقية مطرح النفايات والمعبئة لمئات ملايين الدراهم، مما خلق معاناة الساكنة مع الوضع المزري للمطرح ومشروع المجزرة المتوقف والتأهيل العشوائي والغير المدروس للفضاءات الخضراء بالمدينة”.

وحمل هؤلاء الأعضاء في البيان سالف الذكر، المسؤولية الكاملة للرئيس في ما آلت إليه الأوضاع بالمدينة، وذلك من خلال تسجيل تحفظهم من تداعيات سوء تدبير الرئيس للجماعة، وعدم قدرته على قيادة المجلس، بحيث يعتبرون أنفسهم غير مسؤولين عن كل التدابير الارتجالية التي يسلكها الرئيس والتي لا تزيد الوضع إلا سوءا.