قضايا منسية.. سجن صهر البصري (الحلقة 17)

هي قضايا ظلت ملفاتها رهينة الرفوف لسنوات عديدة، حتى صارت من ”المنسيات”.
بعضها فتح فيها تحقيق ولم يخلص إلى النهاية رغم طول السنين، وأخرى تعالت أصوات مٌطالبة بفتح تحقيق بشأنها، وأخرى طالها النسيان ولم يعد أحد يذكرها أو يتذكرها.
”قضايا منسية”، سلسلة تنشر على شكل حلقات طيلة شهر رمضان، تنفث الغبار عن ملفات ثقيلة، سياسية، اجتماعية، حوادث خلفت ضحايا بالجملة وقف أمر بعضها حد”فُتح تحقيق”.

الحلقة السابعة عشر.. ملف صهر البصري و العفورة 

لم يكن أحد يعتقد أن أحد أبرز رجــالات وزير الداخلية السابق، ادريس البصري، سيكون مصيره يوما من الأيام سنوات طويلة خلف القضبان داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء.

كيف لأحد أن يتصور هذا السيناريو و هو صهر أقوى رجالات الحسن الثاني، لكن جرت الرياح بما لا تشتهيه سفن عبد المغيث السليماني، وصار ”يتيما”، وفق تعبير الكاتب الصحفي المغربي ادريس ولد القابلة، بعد مجد صنعه نفوذ.

سنة 2006، وبعد محاكمة ماراتونية، صدر حكم قضائي يقضي بإدانة عبد المغيث السليماني، صهر البصري ويده اليمنى أيام إشرافه على الداخلية، بعشر سنوات سجنا نافذا، لترفع العقوبة في الإستئناف إلى 16 سنة، عاما بعد ذلك، بعد متابعته بصفته رئيس المجموعة الحضرية للدار البيضاء، بتهم “تبديد و اختلاس أموال عمومية، و تزوير محررات رسمية و استعمالها، و تزوير أوراق تجارية و بنكية، والارتشاء و استغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة”، في قضية المشروع السكني أولاد زيان.

في نفس الملف، قضت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بالرباط، سنة 2008، بالبراءة في حق عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، من تهم “استغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، و تزوير محررات رسمية و استعمالها، و تزوير أوراق تجارية و بنكية والارتشاء“، بعد حكم قضائي صدر سنة قبل ذلك يدينه بعشر سنوات سجنا نافذا في ، بعد إدانته بما نسب إليه.

وقائع القضية تعود إلى سنة 2004، تاريخ اعتقال المتهمين الـ 18 من بينهم المحافظ السابق العفورة، بناء على شكاية تقدم بها المستثمر السويسري جون لوفاط في غشت 2003 ضد عبد المغيث السليماني مفادها “ارتكاب تجاوزات مالية و اختلاسات في إنجاز المشروعين السكنيين اولاد زيان و الفوارات ”.

سنة 2016، أصدرت المحكمة الاستئنافية بالدارالبيضاء أحكاما تراوحت بين البراءة و أربع سنوات موقوفة التنفيذ في حق المتابعين في ملف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والذي يتابع فيه 28 متهما.

وكان السليماني ضمن 10 متهمين حصلوا على البراءة، فيما أدين 13 متهما بأربع سنوات سجنا موقوفة التنفيذ.

ولا يزال يروج ملف ما بات يعرف بقضية ”العفورة و السليماني” في المحاكم، رغم السنوات العديدة، إذ صدر حكم قضائي يقضي ببيع ممتلكات أحد المتابعين في القضية، قبل سنتين، ما أثار حفيظة ورثته الذين لجأوا إلى القضاء للمطالبة بإسقاط الدين العمومي بسبب التقادم.