أوضحت الحكومة الإسبانية أن ربط المغرب بإسبانيا عبر نفق بحري، قيد الدراسة فقط، ويتطلب اتفاقيات جديدة.
وأبرزت أن النفق الذي يمر عبر جبل طارق، سيكون استخدامه في حال تشييده، في البداية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
وأكدت وزارة النقل الإسبانية، وفق تقارير إعلام محلية، إعادة تنشيط المفاوضات بين البلدين لدراسة المشروع، والذي يربط البلدين عبر نفق تحت سطح البحر يبلغ طوله 14 كيلومترا.
لكن شددت على أن المشروع يبقى ”قيد الدراسة فقط”، وأن أي مبادرة متقدمة لانجازه تتطلب ”اتفاقيات جديدة”.
إلى ذلك، عقدت اللجنة الإسبانية المغربية المختلطة، أمس الإثنين، اجتماعا جديدا عن بعد لدراسة مشروع الربط، وتم التأكيد مجددا على الترويج للدراسات المرتبطة به.
وتمت المصادقة، خلال اجتماع اللجنة المشتركة، على الإجراءات التي تم تنفيذها بالاشتراك بين الشركة الإسبانية المسؤولة عن الدراسات Secegsa ونظيرتها المغربية SNED منذ عام 2009.
ونقلت تقارير إعلامية، قول وزيرة النقل الاسبانية، راكيل سانشيز، إن الرباط و مدريد ” بدءا مرحلةً جديدة من إعادة إطلاق مشروع الربط عبر مضيق جبل طارق، جنبا إلى جنب مع الشركتين المكلفتين”.
