هيئة الناشرين: إنشاء لجنة لتسيير شؤون الصحافة والنشر مشروع استئصالي ويسيئ لصورة المملكة

دعت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التي تعتبر أكبر هيئة للناشرين في المغرب، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى ضرورة تجميد مشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي، غدا الخميس 13 أبريل الجاري حول ما سمي بـ”اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”.

وطالبت الهيئتان في بلاغ مشترك بضرورة العودة إلى المنظمات المهنية والاحتكام إلى الدستور والقانون، داعية السلطات المكلفة بالتواصل إلى الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء.

البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أكد أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال ستصديان لهذا “المشروع السوريالي بكل الوسائل القانونية”، مناشدا الحكماء في البلاد إلى وقف هذا “الاستسهال الذي لانرضاه لبلاد جادة في تمارين التعددية والديموقراطية”.

ووصف المصدر مشروع القانون الخاص بإنشاء “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر” بأنه مشروع استئصالي غير دستوري، ويسيئ لصورة المملكة الحقوقية، مشددا على أن ذلك يعتبر تراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة.

وترى الفيدرالية والجامعة، أن مبدأ التمديد لجزء من المجلس لمدة سنتين، هو عمليا تعيين في صيغة جديدة للمجلس هي نفسها التي جاءت تقريبا في مقترح القانون المشؤوم الذي أسقط بفضل أيادي حكيمة، لافتة إلى أن مشروع القانون هذا يضرب بعرض الحائط مصلحة البلاد وحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم، وينتصر للحيف بحيث توكل لطرف هو ضد الخيار الديموقراطي تدبير تجديد هياكل المجلس والتحكم في مصائر العاملين والمقاولات الصحافية.

وكان بلاغ صادر عن الحكومة، قد كشف أن هذه الأخيرة تتجه خلال مجلسها القادم، الخميس 13 أبريل الجاري، لإحداث لجنة مؤقتة تسهر على تسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بعد انتهاء فترة التمديد الحكومي لولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة ستة أشهر، يوم الثلاثاء الماضي.

ووفق البلاغ المذكور والصادر يوم أمس الإثنين 10 أبريل الجاري، فإن الرئيس عزيز أخنوش “سيترأس في الساعة الثانية عشرة والنصف من زوال يوم الخميس 13 أبريل 2023، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمعهد العالي للقضاء والثاني بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”.

ويأتي هذا الإجراء من الحكومة بعد أسبوع على انتهاء الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة المغربية من دون تنظيم انتخابات لتجديد هياكله، ما جعله في حالة فراغ.