انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما وصفته ”الخطوة التراجعية”، المتمثلة في إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي تقف وراءها وزارة بنسعيد.
وأبرزت الأمانة العامة لـ ”بيجيدي”، في بلاغ، أن الخطوة ”تطعن في الصميم المكتسبات الديموقراطية التي راكمتها بلادنا”.
وشددت على أن إقدام الحكومة على بلورة مشروع قانون استثنائي يعمل على تعويض المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة منتخبة، بلجنة مؤقتة، يتم تعيين أعضائها لمدة سنتين، ”تطور خطير و غير مسبوق في تاريخ الصحافة و النشر” بالمغرب.
وأكدت أن هذا ”المشروع الغريب” يعكس ”فشل الحكومة في تطبيق القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وعجزها عن تنظيم الإنتخابات في وقتها في قطاع منظم وناخبوه معروفون، وذلك رغم توفرها على أجل ستة أشهر إضافية للقيام بذلك، بعد التمديد الذي تم لهذه الغاية و الذي كان موضوع مرسوم بقانون”.
وأوضحت أن”تعيين لجنة مؤقتة يعد إعلانا لحالة استثناء في هذا القطاع الحيوي للبناء الديموقراطي، ومسا بصورة بلادنا ومسارها في مجال حرية الصحافة والتعبير”.
وكشف بلاغ الأمانة العامة للحزب أن ”الصلاحيات الممنوحة للجنة المؤقتة تتجاوز الإختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة”، وتمثل ”مسا بالإختصاصات الحصرية للبرلمان في مجال الصحافة و النشر”.
وأضافت أن ”تركيبة اللجنة المؤقتة في هذا المشروع وضعت في جزء منها على المقاس، إذ تضم في عضويتها رئيس وأعضاء من المجلس الوطني المنتهية ولايته بداية هذا الشهر، بعد انتهاء الأجل المحدد بالمرسوم بقانون، وهو ما نتج عنه فقدان رئيس المجلس وباقي الأعضاء فيه لصفتهم”، مبرزة أنه ”لا يمكن تعيينهم ضمن اللجنة المؤقتة بصفة لم يعودوا يتوفرون عليها، وهو ما يطرح أسئلة كبيرة عن وجود غايات أخرى من هذا المشروع تتعلق بالحفاظ على مكاسب مادية ذاتية ومنافع شخصية، والتضحية من أجل ذلك بالمكتسبات في مجال حرية الصحافة والتعبير وتنظيم المهنة على أسس ديمقراطية”.
وزاد البلاغ أن مشروع القانون ”يكرس تحايل الحكومة وأغلبيتها على الأحكام الدستورية والقانونية الصريحة التي تنص على وجوب تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة وذلك بعد المناورة الفاشلة لطرح مقترح قانون – فضيحة لتغيير النظام الانتخابي للمجلس بنظام التعيين، في حالة فريدة تخرج عن مبدأ الانتخاب المعمول به لدى كافة الهيئات المهنية المنظمة ببلادنا كالمحامين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والخبراء المحاسبين وغيرهم”.
ودعا حزب العدالة والتنمية إلى ”التراجع الفوري عن هذا المشروع”، معبرا عن ”رفضه الكلي له”، ويعتبر أن ”الحل القانوني السليم هو تكليف اللجنة التي ينص عليها القانون الحالي للمجلس والتي يرأسها قاض بالإشراف على تنظيم الانتخابات دون أي تأخير”.
ارجو ألا تلعبو بالنار فالصحافة على علتها و التي نطمح الى تطورها لا زالت هي المربع المتبقي بين قوسين لاسماع الصوت المخالف بعد تردي عمل المؤسسات بسبب ضعف المعارضة وانحدار مستوى النقاش العمومي. فالدينامية الاقتصادية والديبلوماسية لمغرب اليوم إذا لم تواكبها أحزاب قوية وصحافة ذات مصداقية سوف لن تعمر طويلا بهذه الاجراءات البليدة.
نسيتم ايضا الاستمتاع بحصص شد الوجه و حقن البوتوكس !!!!!