نقــابة تُـحذِّر من إصابة المغرب بـ ”وباء التقشف”

دقت المنظمة الديمقراطية للشغل، ناقوس الخطر حول ما أسمته دخول المغرب في مفترق الطرق، بناء على  تصريحات مسؤولي مؤسستين وطنيتين من حجم والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط، التي تنذر بالدخول في ”انكماش اقتصادي أصعب والإصابة بوباء التقشف”.

وأكدت المنظمة في بلاغ لها، أن الحكومة ” إما أن تتخذ قرارات جريئة شفافة، وديمقراطية ذات بعد اجتماعي، توفر فرص الشغل اللائق، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، و تقطع فعلا مع الريع والفساد والاحتكارات وتحد من التهرب الضريبي، لتقليل فجوة الاحتقان الحاصلة في المجتمع، أو أن تنزلق تدريجيًّا إلى حافة الإنهيار الإجتماعي”.

وكشفت النقابة أن ”الفترة الحرجة”، وما رفاقها من ارتفاع‏ ‏أسعار‏ المواد الغدائية الأساسية و ‏السلع‏ ‏ والخدمات والأدوية و أسعار المحروقات، أدى إلى ”سقوط ملايين المواطنين في براثن الفقر وتفاقم التفاوتات الطبقية والاجتماعية”.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة  الى ”إعادة النظر في مخططاتها و برامجها’ ، وذلك‏ ”‏ضمن‏ ‏خطة‏ ‏توقيف التبذير وترشيد‏ ‏الإنفاق، واتخاذ‏ ‏مجموعة‏ من القرارات الاجتماعية ‏‏ ‏لعلاج‏ ‏الأزمة”.

كما طالبت ذات النقابة، في نص بلاغها، بالزيادة العامة في أجور الموظفين و العمال وفي معاشات المتقاعدين، ومراجعة النظام الضريبي على الدخل، بتخفيض معذل الحد الأقصى الى 34 % ، واعفاء الدخل الذي يقل عن 50 الف درهم في السنة، والاعفاء الكلي لمعاشات المتقاعدين، لمواجهة موجة الغلاء.