قررت السلطات القضائية الإسبانية، صباح أمس الخميس، تعليق المحاكمة الكلية ضد عشيرة “لوس كاستانياس”، أخطر شبكة لتهريب المخدرات بين سواحل المغرب وسواحل قادس الإسبانية، والتي تُعقد في الجزيرة الخضراء بمحكمة مقاطعة قادس والتي تضم عشرات المتهمين من أصول مغربية. وذلك بعدما اضطر محامي أحد المتهمين إلى الاستقالة بعد أن هدده المعني داخل قاعة المحكمة نفسها.
وقعت الأحداث حسب مصادر إعلامية إسبانية، عندما كانت هناك استراحة انسحبت فيها المحكمة للتداول في الأسئلة السابقة التي أثارها الدفوع أول أمس الأربعاء، وردت عنها النيابة العامة في جلسة يوم الخميس، قبل تقديم التماسات البطلان لأسباب مختلفة، مثل التنصت على المكالمات الهاتفية أو عدم القدرة على الدفاع بسبب التشكيك في مؤهلات المدعي العام نفسه.
وبمجرد عودة هيئة الحكم إلى قاعة المحكمة، طلب محامي أحد المتهمين التحدث للتعبير عن استقالته من الدفاع عن موكله. وأشار مكتب المدعي العام نفسه إلى أنه “كان حاضرًا” و “لاحظ التهديدات” التي طالت المحامي، لذا فهم الاستقالة ولم يعارضها.
وبذلك يكون رئيس المحكمة قد قبل ما قاله محامي الدفاع “نهائيا” واضطر إلى تعليق المحاكمة حتى يكون لهذا المتهم محام جديد للدفاع عنه.
وحتى وقت الاستراحة، حيث وقعت الأحداث التي أدت إلى تعليق المحاكمة، أخذ المدعي العام الكلمة لمعارضة الأسئلة السابقة التي أثارها الدفوع التي طُلب فيها تعليق التهم أو إلغاء العمل بشرائط التنصت كأدلة، من بين أمور أخرى.
وكانت السلطات القضائية الإسبانية، قد حسمت أول أمس الأربعاء، في اتهامات مائة شخص من الموقوفين الـ150 وسحبت الإتهامات من البقية، وهي إجراءات طالت 7 متهمين من أصول مغربية قاطنين بسبتة، وآخرين بقادس.
وقام المدعي العام بمراجعة كل سؤال سابق يثيره الدفاع ويدافع عن رفضه بأحكام قانونية صادرة عن كل من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية. وبالتالي، فقد تأكد من “عدم وجود عائق قانوني” في تعديل التأهيل المسبق لمكتب المدعي العام، على النحو المطلوب في الدفوع، التي ذكَّرها بأنه “لا يوجد محام” طلب مهلة للدراسة وتقديم الأدلة.
وبالمثل، فقد دافعت النيابة العامة عن التعليمات الخاصة بإجراء التنصت على المكالمات الهاتفية أو وضع أجهزة تحديد المواقع الجغرافية، التي شكك فيها الدفاع أيضًا. وقد حرص مكتب المدعي العام على أن تكون جميع المداخلات والقرارات “ماثلة بالكامل” للقانون وجميع متطلبات القانون.
ومع ذلك، قبل معرفة مداولات المحكمة بشأن جميع القضايا السابقة التي أثارها الأطراف، بما في ذلك بطلان التنصت أو التعليق لانتهاك حقوق معينة وفقًا لتقدير الدفاع، اضطر القاضي إلى تعليق المحاكمة عندما ترك أحد المتهمين دون تمثيل قانوني للدفاع عنه.
